صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
منذ الإعلان عن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، حتى بانت الانشقاقات والاختلاف في الراي بين صفوف “الاطار التنسيقي” فهذا عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين اكد “لا يمكن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة”، فيما كشف مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن الأخير لن يشارك في الحكومة الجديدة ما لم يتم اختيار رئيس لها يحظى بقبول الكرد والسنة والتيار الصدري. ونتيجة هذا الاختلاف في ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء جاء تأكيد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ان الإعلان عن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان على مستوى الائتلاف وليس على مستوى الاطار التنسيقي. وقال البياتي ان ”الاطار التنسيقي وضع في اجتماع سابق لقادته مواصفات ومعايير لرئيس الحكومة المقبل وخلال اجتماع خاص بائتلاف دولة القانون تم مناقشة اسم رئيسه من خلال رغبة اعضائه لطالما تنطبق تلك المواصفات والمعايير على شخص المالكي وتم اتفاق الجميع بتصديه للمرحلة المقبلة”. وأضاف ان ”الإعلان عن ترشيح المالكي كان على مستوى الائتلاف وليس على مستوى الاطار التنسيقي كما روجت له بعض وسائل الاعلام لغرض خلط الأوراق”، مؤكدا ان ”الائتلاف لم يطرح او يرسل بشكل رسمي اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء الى قادة الاطار للحظة وربما سيتم طرحه خلال الاجتماعات المقبلة التي ستحدد فيها قضية مناقشة الأسماء المرشحة للمنصب“. وقبل ذلك تداولت أوساط سياسية حديثًا عن انشقاقات داخل الإطار التنسيقي بسبب ملف تشكيل الحكومة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، كما جاء تصريح أعضاء في حركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي لتؤكد وجود خلافات. عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين قال إن “الإطار التنسيقي يعد الآن برنامجًا لرئيس الحكومة المقبلة، ويناقش أدق تفصيلات الحكومة ورئيسها، لكي يتجنب الأخطاء السابقة”. وأشار عبد الحسين إلى اتفاق الإطار التنسيقي على معايير أو مواصفات لرئيس مجلس الوزراء المقبل، أهمها أن “يكون مقبولًا دوليًا ووطنيًا ومرجعيًا ومن الشارع العراقي”، لافتًا إلى أن الإطار التنسيقي ووفق هذه المواصفات “لا يمكنه ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة”. الى ذلك كشف مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن الأخير لن يشارك في الحكومة الجديدة ما لم يتم اختيار رئيس لها يحظى بقبول الكرد والسنة والتيار الصدري، مهدداً الانسحاب من العملية السياسي والانضمام لمعسكر زعيم التيار مقتدى الصدر. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصدر في الإطار التنسيقي، أنه سيتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل للإطار والقوى المتحالفة معه. وقال المصدر ان “الأمين العام لمنظمة بدر، زعيم تحالف الفتح، هادي العامري أبلغ قيادة الإطار التنسيقي انه قد لا يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة في حال لم يتم الاتفاق على آلية ومواصفات المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء”. وبين ان “كتلة بدر النيابية أبلغت قيادة الإطار أنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، هي أن يحظى بمقبولية الكتل السياسية السنية والكردية وخصوصاً التيار الصدري، على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية”. وأضاف المصدر، أن “كتلة بدر والتي عدد نوابها 16 نائباً من أصل 34 نائباً في تحالف الفتح، قد تلتحق بالتيار الصدري وتنسحب من العملية السياسية في حال لم تتفق الهيئة العامة للإطار التنسيقي على شخصية رئيس الوزراء”.