صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
كل التقارير والاخبار التي تفيد بوجود اتفاق بين الحزبين الكرديين غير صحيحة ، فالى الان لم يزل كل من الاتحاد الوطني متمسكا بمرشحه برهم صالح ، والديمقراطي الكردستاني متمسكا بمرشحه ريبير احمد ، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون عن عقد اجتماع موسع اليوم الاحد لمناقشة عدة مواضيع وعلى رأسها اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وابلاغ قادة الاطار بمرشح الكتلة. فقد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو انه من المستحيل التراجع عن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية. وقال خوشناو ان “الاتحاد الوطني لديه رؤيه ربما تختلف عن القوى الاخرى في توزيع المناصب والتي اتفقنا عليها مع قوى الاطار وتحالف عازم وحركة بابليون وهي ان لا نعود الى سيناريو المحافظات”. وأضاف خوشناو “نحنُ نؤمن بحكومة خدمية وسلطة تنفيذية مقتدرة متكونة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ونعمل على ان تكون هذه المرحلة ايجابية وفيها خدمات وانقاذ لما يمر بهِ المواطن من صعوبات لذلك عندما رشحنا الرئيس برهم صالح لأسباب متعددة احدها هي نظرتنا الى رئاسة الجمهورية”. واشار خوشناو الى اننا “نعتقد بأن رئاسة الجمهورية تستحق بأن تتولاها شخصية مقتدرة وأمينة تنظر بعين الوطنية لمصلحة الدولة العراقية كما ان معيار الوطنية ليس كلاما هنا وهناك”، مؤكداً ان “الرئيس برهم صالح يشهد له القاصي والداني لوقوفه مع قضايا الشعب الفلسطيني وقضايا الدول العربية و الإسلامية ودول المنطقة وحتى قضايا حقوق الانسان”. في حين اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه ريبير احمد حيث قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد مموزيني إن الحزب الديمقراطي مازال متمسكا بمرشحه ريبير أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى استمرار الحوارات المشتركة بين الحزبين الكرديين وباقي الأحزاب هذا الأسبوع ومسألة الاتفاق على إدارة إقليم كردستان وكيفية السياسة مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وعلى صعيد تشكيل الحكومة أعلن ائتلاف دولة القانون عن عقد اجتماع موسع اليوم الاحد لمناقشة عدة مواضيع وعلى رأسها اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وابلاغ قادة الاطار بمرشح الكتلة, مؤكدا ان الاختيار سيتم وفق المواصفات التي حددها الاطار قبل يومين. وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف إن “ائتلاف دولة القانون سيعقد اجتماعا موسعا، الاحد، وتشكيل هيئة عامة لاختيار مرشح الكتلة لمنصب رئاسة الوزراء وفق المواصفات والمعايير التي حددها اجتماع الاطار التنسيقي بما فيهم النواب الشيعة من المستقلين”. وأضافت نصيف، ان “الاجتماع سيناقش عددا من القضايا السياسية والوضع السياسي العام والعلاقة الجديدة مع القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والتداعيات التي نجمت عنه”. وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي اكد في تصريح, ان الاطار التنسيقي اذا لم يحصل على توافق سياسي فانه سيسعى للحصول على اتفاق سياسي جديد يضمن حقوق الجميع للمرحلة المقبلة. ولاجل تقريب وجهات النظر أكد القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي قيام قوى الاطار التنسيقي بوساطة لحل أزمة مرشح رئاسة الجمهورية بين القوى السياسية الكردية. وقال الهلالي إن “الاطار التنسيقي وغالبية القوى السياسية عازمون على حسم ملف رئاسة الجمهورية مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، من أجل الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا قوى الاطار تقود وساطة بين القوى السياسية الكردية لحل الخلافات بين هذه الأطراف والاتفاق على مرشح واحد مدعوم من قبل القوى الكردية”. واضاف ان “عدم حصول اتفاق كردي – كردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ودخول القوى الكردية بأكثر من مرشح لهذا المنصب، فان قوى الاطار التنسيقي سوف تدعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، كونه حليفا رئيسيا ضمن تحالف الثبات الوطني، لكن نأمل ونعمل على دخول الكرد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.