صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
يبدو ان ” ماراثون” اختيار مرشح رئيس الجمهورية دخل في ” نفق مظلم ” بسبب عدم الاتفاق على مرشح واحد بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الا ان القيادي في الاطار التنسيقي النائب احمد الاسدي كشف عن توجه الاطار لحسم ترشيح رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة، فيما كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني عن أربعة شروط وضعها الحزب أمام الديمقراطي الكردستاني للموافقة على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية. فقد أكد عضو مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية حسين الكناني أن مفاوضات الأحزاب الكردية بشأن رئاسة الجمهورية والتحالفات دخلت في نفق مظلم. وقال الكناني إن “مفاوضات الأحزاب الكردية دخلت إلى النفق المظلم”, مؤكدا ًأن “المشهد السياسي داخل البيت الكردي معقد جداً ويصعب الانفراجة فيه, وهذا ما سيوثر على مفاوضات تشكيل الحكومة التي تبناها الإطار التنسيقي”. وأضاف, أن “الحزب الديمقراطي سيذهب إلى مجلس النواب بمرشح”، مبينا أن “الاتحاد الوطني سيتمسك بمرشحه برهم صالح وسيكون الحسم تحت قبة البرلمان”. ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من الكرد ومن المنتمين لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وبرغم هذا الموقف المتشائم ، الا ان القيادي في الاطار التنسيقي النائب احمد الاسدي كشف عن توجه الاطار لحسم ترشيح رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة، مبينا ان الاطار مازال متمسكا بتحالفه مع الاتحاد الوطني ويدعم الحوار مع الديمقراطي لحسم الموقف. وقال الاسدي إن “الاطار التنسيقي يدعم اي تقارب بين القوى الكردية لا سيما الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لانهاء ازمة رئاسة الجمهورية”. واضاف انه “وفي حال فشل المفاوضات بين الطرفين فان الاطار وبكل جدية سيحسم الموقف ويمرر رئيس الجمهورية بعد عطلة العيد مباشرة ودون اي تاخير”. واشار الأسدي الى ان “التحالف مع الاتحاد قوي ومستمر وسنفتح ابواب الحوار مع الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والمستقلين لانهاء الازمة والمضي بتشكيل الحكومة”. وبخصوص المفاوضات والحوارات بين الحزبين الكرديين ، فقد كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني عن اربعة شروط وضعها الحزب أمام الديمقراطي الكردستاني للموافقة على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية. وقال المصدر إن “الاتحاد الوطني أبدى مرونة في الموافقة على مرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن بشروط يجب تطبيقها من قبل الحزب الديمقراطي”. وأضاف أن “أبرز تلك الشروط هو إجراء تعديل على قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتصويت على تشكيل مفوضية جديدة في الإقليم، وكذلك إجراء اصلاحات في حكومة الإقليم تشمل مشاريع عديدة في السليمانية، فضلاً إلغاء قضية تصدير الغاز إلى أوربا في الوقت الحالي”. وعقد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اجتماعا في أربيل، كما شهدت العلاقة بين الحزبين هدنة في التصريحات. وفيما يخص المفاوضات داخل الاطار التنسيقي ، خاصة بعد بروز خلافات بين أحزاب الاطار قد تؤدي الى انشقاقات ، فقد نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي حدوث انقسامات في الكتل المنضوية مع الإطار التنسيقي، مؤكدا أن قيادات الاطار متماسكة وماضية في تشكيل الحكومة. وقال الغزالي إن قيادات التنسيقي متماسكة وماضية في تشكيل الحكومة التوافقية بمشاركة جميع الكتل السياسية”, مبينا أن “الاجتماعات التي أجراها الإطار مع تحالف السيادة, والحزب الديمقراطي الكردستاني, والنواب المستقلين يسودها التوافق والتقدم في المفاوضات”. وأضاف, أن “هناك بعض الكتل تحاول خلط الاوراق على الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة من خلال ممارسة الحرب الإعلامية”. وكان الإطار التنسيقي قد طرح في وقت سابق، عدةَ مبادرات للتوافق مع جميع القوى السياسية للمضي في تشكيل الحكومة المقبلة, وإنهاء حالة الانسداد السياسي وخاصة بعد أداء اليمين الدستوري من قبل النواب الجدد عن المستقيلين الخميس الماضي.