صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- قسم الاخبار:
ردت رئاسة الجمهورية العراقية، على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي شن هجوماً غير مسبوق على الرئيس برهم صالح. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”. وأضاف، “في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اكد في وقت سابق امس الثلاثاء إن رئيس الجمهورية برهم صالح يرفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي. وأضاف الصدر في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انه “من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”. وأضاف “إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”. وأرسل البرلمان في نهاية شهر أيار الماضي، قانون “تجريم التطبيع مع اسرائيل” الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه. وصوّت أعضاء مجلس النواب لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن) الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.