بين قوسين : محطات رياضية

محمد حمدي

يقينا ان ما حققنه بطلات منتخب الصالات في بطولة غرب اسيا ونيلهن باستحقاق درع البطولة سيطوي صفحة مظلمة من تاريخ كرة القدم النسوية في العراق بجميع اشكالها وليس الصالات حسب ، ولكن لتحقيق هذا الطموح يلزمنا الكثير من العمل المثابر على مستوى دوري الكرة والتخطيط الصحيح للبطولات والفئات العمرية والزام الاندية الشروع بتكوين فرق نسوية بثلاثة العاب على اقل تقدير ومنها كرة القدم

خليجي 25

تترقب جماهيرنا الرياضية يوم الخميس المقبل الاعلان النهائي عن مكان استضافة بطولة خليجي 25 ومع هامش كبير من الخبرة  يجمعنا بوفد التفتيش الهندسي واتحاد كأس الخليج العربي تمتد لاكثر من عقد كامل من الزمن ، في لهاث متواصل للحصول على شرف تنظيم بطولة الخليج التي تحظى بمكانة جماهيرية مهمة لدينا ، ومع كل امل كبير وتصريحات مطمئنة بذهاب البطولة الى البصرة تكون الصدمة مدوية في اخر لحظة ونحن نترقب الاعلان المبهج المؤطر بدعم خليجي على أعلى المستويات ، ولعل اعلامنا الرياضي وجمهورنا يحفظ عن ظهر قلب وعود وتطمينات سابقة ذهبت ادراج الرياح ، مع كل ذلك وما يقال اليوم عن اختلاف مواقف ورسائل تأيد وصلت الى اعلى المستويات ، نكون  قد وصلنا الى المطاف الاخير والذي نتوقعه ايجابيا تماشيا مع مايطرح ويقال بالفم الواسع

ملاعب تحت التنفيذ

حملة واضحة للعيان يقودها النواب الجدد في مجلس النواب العراقي وبصورة خاصة ممثلي المحافظات او اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للقاء وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لاستيضاح او نقل رسائل جماهيرية تخص ملاعب المحافظات التي توقف العمل بها منذ فترة طويلة عشرة سنوات وربما اكثر او حتى تلك التي شهدت عودة خجولة للعمل كما هو الحال في ملاعب الرمادي والموصل وذي قار ، الحقيقة ان للمشكلة جوانب متعددة اذ تعاني البعض منها اندثار او دعاوى هيأة النزاهة والسبب الاكبر هو التخصيصات المالية الهائلة التي تطلبها الشركات وبصور خاصة بعد الارتفاع الفاحش لمواد البناء في اعقاب الحرب الروسية الاكرانية فضلا عن الروتين الاداري المعقد جدا بين وزارات الشباب والتخطيط والمالية بغياب الموازنة التي شكلت العائق الاكبر لاستئناف العمل مجددا

منح بشق الانفس

شكلت منح الاندية والاتحادات الرياضية واحدة من اكبر معوقات العمل الرياضي لدينا الذي يرتبط بطريقة ( الارضاع الحكومي ) فقط كمصدر وحيد اولا واخيرا دون ان نشهد بادرة حقيقية لوقف هذه الفرضية التي اسهمت الى حدود بعيدة في تاخرنا وتراجع رياضتنا بل وتحزبها ، على مدار سنتين وما زالت تداعيات الموازنة وسوء فهم القوانين والصلاحيات هو سيد الموقف ليتم بذلك تدوير منح الاندية والاتحادات وصرفياتهم عبر مؤسسات متعددة بروتين اداري وصولا الى ديوان الرقابة الذي يخضع كل دينار يصرف للتصنيف بين الرواتب والمنح التشغيلية الاخرى للعمل ويتواصل التاخير كنتيجة طبيعية جدا لطلبات وديون العامين المنصرمين ولصعوبة الية العمل وشمول عدد هائل من الاندية بالمنح وحتى الاتحادات ، وبالمجمل فان ما يصرف لايغطي طلبات الرواتب والمكافات وبعض الاحتياجات الضرورية