صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن سيطرة “نسبية” حكومية على أسعار المحروقات والمواد الغذائية في البلاد، وفيما بيّن أن قانون الأمن الغذائي سيدعم ذلك، أكد أن السياسة النقدية قادرة على كبح التضخم. وقال صالح إن “التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية للعراق عالية وهي بيد الحكومة وتعتبر من الأمور المهمة لدعم الأسعار”، مبيناً أن “قانون الطوارئ وظيفته هو دعم الأسعار وخفض ومواجهة التضخم والحفاظ على مستوى المعيشة والدخل النقدي من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمحروقات”. وأضاف صالح أن “المحروقات في العراق قسم منها مستورد وأسعاره ثابتة نتيجة الدعم على الرغم من أن اسعار البنزين بالعالم تتضاعف إلا أن هناك دعماً لهذه الاسعار كما هو الحال بالنسبة للبطاقة التموينية”. وأشار المستشار المالي للحكومة أن “هناك سيطرة نسبية على الأسعار وان قانون الطوارئ سيدعم هذه السيطرة على الأسعار، وهناك سيطرة على التضخم يقوم من خلال أدوات السياسة المالية”، مستدركاً انه “في حال تطورت الاسعار فإن الاحتياطيات من العملة الصعبة العالية والسياسة النقدية ستتدخل بأدواتها بشكل اكثر فاعلية لوقف أو الحد من أي ارتفاع بالأسعار”.