صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري ان جلسة غد الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري, مبينة ان الاطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليميين الدستورية، وذلك بعد تسريبات لمصادر خاصة اكدت ان قوى الاطار التنسيقي ستحصل على 51 نائبا من اصل 73 وهو عدد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة وسيذهب المتبقى للقوى المستقلة وكتلة الحلبوسي بواقع مقعدين”، الى ذلك كشف مصدر مطلع الى طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني بأخذ تعهد خطي من الاطار التنسيقي تلزمه بعدم دعم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لرئاسة الجمهورية. فقد اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري ان جلسة يوم غد الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري, مبينة ان الاطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليمين الدستورية. وقالت البجاري إن “الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها هيئة رئاسة مجلس النواب ستشهد أداء القسم الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية ” , مشيرة الى ان “الاطار ستصل مقاعده ما بين 120 الى 123 نائبا وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب”. وأضافت انه “بعد ان يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الاطار التنسيقي بطلب الى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل”. فيما كشفت مصادر بان قوى الاطار التنسيقي ستحصل على 51 نائبا من اصل 73 وهو عدد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة وسيذهب المتبقي للقوى المستقلة وكتلة الحلبوسي بواقع مقعدين”. الاطار التنسيقي وفي محاولاته لتشكيل الحكومة المرتقبة ، لا بد له من كسب ود حليفي الصدر في التحالف الثلاثي ( الديمقراطي الكردستاني والسيادة ) وبدونهما لا يمكنه من تحقيق النصاب 220 لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، ووسط الحوارات كشفت مصادر مطلعة عن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بأخذ تعهد خطي من الاطار التنسيقي تلزمه بعدم دعم مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لرئاسة الجمهورية. إضافة الى ذلك أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ لديه شروطاً محددة سيفرضها في حال مشاركته بالحكومة الجديدة، وقال المسؤول عن ملف العراق في مقر رئيس الحزب مسعود بارزاني، عرفات كرم إنّ حزبه “يجري المفاوضات مع جميع الأطراف، لكن لدينا بعض الشروط، إن تشكلت الحكومة، إذ يجب توفر الشرط الأول لتواجدها وهو وجود الدولة، ولا يمكن أن توجد دولة داخل دولة، ولا يمكن وجود قوة مخالفة للقانون وتعمل خارج القانون”. وأضاف “إذا وصلنا لهذه المرحلة وتم الحوار حول تشكيل الحكومة، فإنه يجب تنفيذ الشروط التي طرحناها وكذلك البرنامج الذي قدمناه مع الصدر، يجب تنفيذ نفس الشروط، نحن نريد وجود دولة مدنية وديمقراطية، معادية لوجود أي قوة مسلحة فوق القانون تحاول جرّ الأيدي الخارجية للتدخل بشؤون العراق”. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أصدر، الأحد الماضي، أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، لتصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار تقديم بدلاء عنهم. ووفقاً لبيان لرئاسة البرلمان، صدر، في ساعة متأخرة من ليل أمس الاول الاثنين، فإنّ “مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور العراقي، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم غد الخميس في الساعة 11 صباحاً”. قرار انعقاد الجلسة الاستثنائية، جاء بعد اجتماع لتحالف “الإطار التنسيقي” والذي يبحث ملف التوجه نحو تشكيل الحكومة، بعد انسحاب الصدر وكتلته. ولم يكشف تحالف “الإطار التنسيقي”، أي تفاصيل عن الاجتماع، الذي عُقد في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي في بغداد، أو ومخرجاته، وما تم التوافق بشأنه، إلا أنّ نائباً كشف أنّ “الاجتماع انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، لأجل التصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية”.