صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
من المرجح ان يؤدي البدلاء عن نواب التيار الصدري، القسم خلال الأسبوع الحالي ، الا ان مصدر مقرب من الحنانة مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد إن البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية سينسحبون او يعتذرون من العمل النيابي، مشيراً الى ان منصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي يشغله حاليا حاكم الزاملي سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به، الى ذلك قال شاخوان عبد الله ، النائب الثاني لرئيس البرلمان إن الأوضاع في العراق أصبحت معقدة بعد انسحاب التيار الصدري. فقد قال مصدر مقرب من الحنانة مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية سينسحبون او يعتذرون من العمل النيابي كون قرار الصدر يقضي بعدم مشاركة اي نائب ينتمي للتيار الصدري، مشيراً الى ان منصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي يشغله حاليا حاكم الزاملي سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به. وقال المصدر إن “أكثر من 20 من البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين ينحدرون من التيار الصدري لن يقبلوا وسيعلنون اعتذارهم عن المشاركة في العمل النيابي امتثالا وطاعة لقرارات زعيم التيار الصدري في الانسحاب من العملية السياسية”. ولفت الى ان “رئاسة البرلمان حتى الآن لم ترسل الى مفوضية الانتخابات كتابا رسميا لتزويدها بكتب رسمية تحدد اسماء البدلاء وخارطة توزيعهم كما ان جلسة حسم تسمية بديل عن النائب الاول لرئيس البرلمان (حاكم الزاملي) لم تحدد بعد لان اختيار بديل عن الزاملي يحتاج الى جلسة نيابية للتصويت على استقالته الى جانب ترشيح بديل عنه وذلك بتوافق الكتل النيابية وهذا يعني الدخول في ازمة جديدة حيث ستتنافس اغلب القوى على ذلك” . واشار الى ان “توزيع مقاعد الكتلة الصدرية على الاطراف السياسية سيغير كثيرا بخارطة الثقل السياسي والنيابي لها بمعنى آخر قد تختلف قواعد الحوار والتفاوض فيما بينها بحسب المتغيرات النيابية”. من جانبه قال شاخوان عبد الله ، النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي إن الأوضاع في العراق أصبحت معقدة بعد انسحاب التيار الصدري. وقال عبدلله في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني إنه “في الوقت الحالي ، لا يشارك طرف رئيسي في البرلمان والحكومة، مما يخلق مشكلة كبيرة ، وسيكون عقبة أمام الجانب الشيعي عند تشكيل حكومة جديدة ، لأنه من غير الواضح مدى استقرار ونجاح الحكومة بدون الصدر”. وأضاف أن “هناك مساعي لاستئناف المفاوضات بين الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة عراقية جديدة ، لكن الأمر يعتمد على الإطار الشيعي لتشكيل الحكومة قانونيا ودستوريا”. وأكد أنه “ينبغي التوصل إلى اتفاق على شخص يتولى منصب رئاسة الوزراء ضمن إطار التنسيقي ، وبعد تعيين مرشح رئاسة الوزراء، التوصل إلى اتفاق مع الأطراف بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة”. على الصعيد ذاته اصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني تحذيرا من مغبة تشكيل الاطار التنسيقي للحكومة دون اخذ موافقة التيار الصدري. وقال عرفات كرم مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في تغريدة عبر تويتر انه إذا أرادَ الإطارُ التنسيقيُ تشكيلَ الحكومة فعليه أنْ يأخذَ موافقةَ التيار الصدري. وتابع انه دون موافقة التيار الصدري على ذلك فإنَّ جمهورَ الصدر سيُسْقِطُ أيَّ حكومةٍ ولو كانتْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، متسائلا “هل سيوافقُ الصدرُ بعد أن خَذَلَهُ أبناءُ طائفته”. الى ذلك كشف نائب عن كتلة دولة القانون ان الإطار التنسيقي تقدم بطلب الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية طارئة. وقال محمد الصيهود في تصريح ان “الإطار التنسيقي قدم 50 توقيعا لعقد جلسة طارئة لترديد القسم للنواب الجدد”. وبين ان “تحديد موعد الجلسة متروك لرئاسة المجلس”. ويأتي طلب الإطار التنسيقي بعقد جلسة طارئة لترديد القسم يأتي على خلفية إستقالة نواب الكتلة الصدرية “73 نائبا” وصعود المرشحين الفائزين بدلاً منهم.