صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان بإمكان البرلمان تمرير موازنة 2022 برغم وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة، لافتا الى ان قانون الإدارة المالية يتيح للبرلمان ذلك، فيما أعلن عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري عن رصد تخصيصات مالية لحل مشكلة المحاضرين والأجور والعقود، الى ذلك أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب انها بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين. فقد اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان بإمكان البرلمان تمرير موازنة 2022 برغم وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة، لافتا الى ان قانون الإدارة المالية يتيح للبرلمان ذلك. وقال التميمي ان “للبرلمان السلطة في تخويل حكومة تصريف الأمور اليومية بارسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية”. وأضاف ان “تفويض ارسال الموازنة يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء داخل البرلمان وان يكون هذا الحق مقتصرا فقط على قانون الموازنة حصرا”. وبين ان “التفويض يجب ان يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، حيث ان كل ذلك يأتي وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان”. من جانبه أعلن عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري عن رصد تخصيصات مالية لحل مشكلة المحاضرين والأجور والعقود. وقال الجبوري إنه “جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي الاتفاق على رصد التخصيصات المالية اللازمة لمعالجة ملف المحاضرين والإداريين المتعاقدين مع وزارة التربية بما يؤمن موقفهم المالي والقانوني، ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية”. وأضاف أن “مجلس النواب عازم على تشريع مقترح قانون مما يجعل هذه المهمة من اختصاصه بعد رد وزير المالية على كتاب مجلس النواب والذي جاءَ سلبياً ولا يتماشى مع متطلبات هذه الشريحة المظلومة”. وأشار الى أن “مهمتنا هي الاهتمام والمتابعة لكل ما يخص الأسرة التعليمية وكل ما يخدمها ويعمل على تطويرها، والتي تعد نقطة ارتكاز وظيفي يعمل على إيجاد الحلول للتربوي في مجتمعنا للارتقاء بالجانب الإنساني والاقتصادي والمعنوي، وهذا ابسط حقوقه وهو ما يطالب به اليوم المعلم، وحاجة المديريات العامة للتربية لهم”. الى ذلك أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب انها بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين، فيما بينت ابرز ملامح تلك التعديلات. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين”، مشيراً إلى أن “أبرز التعديلات هو تحديد مدة خدمة وعمر معين يحق للموظف طلب التقاعد عند إكمال أحدهما”. وأضاف الحمامي، أن “القانون لا يزال خاضعاً للنقاشات وآراء الكتل والخبراء في هذا المجال”. وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الحمامي أن “هناك نقاشات مستفيضة من أجل إنضاج هذا القانون كونه من القوانين غير المثيرة للجدل ولا يخضع للتوافق السياسي، إضافة إلى أنه يمس حياة المواطن”، مبينا أن “اللجنة تعكف على أن يكون هذا القانون مرناً وجاذباً ويستوعب العدد الكبير من الخريجين لتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص بدلا عن العام والذي لا يمكنه استيعاب جميع الخريجين”. واشار الحمامي إلى أن “اللجنة أصرت على أن تكون إداريات وروتين هذا القانون يتضمن تسهيلات على المواطن والقطاع الخاص، فضلا عن الرسوم القليلة التي يمكن أن يدفعها العامل لضمان التقاعد في نهاية خدمته ويستهدف جميع الطبقات المجتمعية”، مبينا ان “اللجنة ستعتمد في هذا القانون على دراسات وقوانين مماثلة في بعض الدول للاطلاع عليها والخروج بنتيجة جيدة جداً”.