صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
مع بدء مجلس النواب امس الثلاثاء بالقراءة الثانية لقانون الامن الغذائي، حتى كشفت كتلة دولة القانون في مجلس النواب عن تقديم الإطار التنسيقي مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية عقد اجتماع اليوم الاربعاء لمناقشة طلب وزير المالية الحصول على تخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم. فقد افتتح مجلس النواب امس الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن “البرلمان افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 250 نائباً ، حيث يتضمن جدول اعمال المتضمن عرض قانون الامن الغذائي على البرلمان للقراءة الثانية. وفي مقابل ذلك كشفت كتلة دولة القانون في مجلس النواب عن تقديم الإطار التنسيقي مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ. وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني، إن “الإطار التنسيقي قدم إلى اللجنة المالية مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”، مشيراً الى أن “اللجنة المالية طالبت وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 1/12 من العام 2021 من أجل تناقل هذه الأموال الى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي”. وأشار إلى، أن “اللجنة المالية طلبت حضور وزير المالية ومعه الجداول، ولكن الوزير لم يصل، بعد تعذره عن الحضور”، موضحاً أن “رئيس اللجنة المالية وجه بعدم عقد اي اجتماع إلّا بعد حضور وزير المالية”. وأضاف العطواني أن “اللجنة المالية لا تريد السير في طريق محفوف بالمخاطر ولا تريد المضي بقانون يتم الطعن به”، لافتاً الى انه “لابد من مقترح موازٍ يعوض عن الامن الغذائي او يمضي الجميع بإرادة قوية لإقرار الموازنة للعام 2022”. الى ذلك أعلنت اللجنة المالية النيابية عقد اجتماع اليوم الاربعاء لمناقشة طلب وزير المالية الحصول على تخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن “اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً وستناقش رد وزير المالية بشأن طلبه للحصول على تخويل وتخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم”. وأضافت الدليمي أن “اللجنة المالية ستستمع لرأي أعضاء اللجنة وتفهم وجهات نظرهم بشأن طلب وزير المالية ومن بعدها ستصوت اللجنة على تخويل الوزير من عدمه”. في حين كشف النائب عن كتلة “الصادقون” النيابية عدي عواد أن مجلس النواب ووزارة المالية اتفقا على تقليص مدة استحقاق تثبيت موظفي العقود من خمس سنوات في الخدمة الى سنتين. وقال عواد ان “مجلس النواب حالياً أمام خيارين اما إقرار قانون الموازنة المالية لسنة 2022 أو إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ونحن سنذهب مع القانون الذي لا يتعارض إقراره مع الدستور العراقي”. واكد على ان “وزارة المالية وافقت على تقليص مدة تثبيت موظفي العقود في وزارات ومؤسسات الدولة من خمس سنوات الى سنتين لتثبيتهم على الملاك الدائم”. وأضاف “فقرة تثبيت العقود غير محددة بقانون فقد يتم إدراجها في قانون الموازنة أو الدعم الطارئ للامن الغذائي، وفي كلا الحالتين هناك اتفاق بين مجلس النواب ووزارة المالية على ضمان حق موظفي العقود بالتثبيت على الملاك الدائم”. وطمئن عواد موظفي العقود بالقول، إن “إدراج فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم يحتاج إلى تخصيص مالي، وهناك موافقة بالإجماع على اضافتها”. وكانت وزارة المالية قررت تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.