صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما ان أعلن المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء هيثم الجبوري جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك، حتى كشفت مصادر نيابية عن وجود مساعٍ لإيجاد مسوغ قانوني يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تخويلاً رسمياً لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022. فقد أعلن المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء هيثم الجبوري جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك. وقال الجبوري، إن “الحكومة جاهزة على اتمام مسودة الموازنة التي تستغرق أسبوعين في مجلس الوزراء لاتمامها وعرضها على اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء”. وأضاف، أن”الحكومة جاهزة لإرسال الموازنة متى ما طلب مجلس النواب ذلك”، لافتاً إلى ان”قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان واضحاً بأنه لا يمكن إرسال الموازنة من الحكومة الحالية”. واوضح، أن” إرسال الموازنة يكمن باستفسار مجلس النواب باعتبار قانون الموازنة مرتبطا بحياة المواطنين وله خصوصية وبالتالي ينطبق مع تفسير المحكمة الذي وجهته إلى رئيس الجمهورية”. واشار الجبوري، إلى ان” مجلس النواب برئاسته يمكنه إرسال كتاب الى المحكمة الاتحادية يستفسر به عن قانون الموازنة “، مبيناً ان” الدستور العراقي افرد مادة خاصة بقانون الموازنة وآليات التعامل مع هذا القانون وبعد ذلك قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي حدد آليات إرسال الموازنة وبالتالي هل إرسال قانون الموازنة ينطبق التفسير الذي ارسل الى رئيس الجمهورية ام مع القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية الذي نص على ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بإرسال مشاريع القوانين”. واكد المستشار الفني، أن “الإجابة تأتي من المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور العراقي”. الى ذلك كشفت مصادر نيابية عن وجود مساعٍ لإيجاد مسوغ قانوني يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تخويلاً رسمياً لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، لغرض تمريرها من قبل مجلس النواب. ويؤكد خبراء في القانون العراقي، أن تفويض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع الموازنة، يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي، أي (نصف العدد الكلي + واحد) لتمكين الأخير من هكذا إجراء حصراً. وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألغت الأسبوع الماضي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المرسل من حكومة الكاظمي، وكان من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسة اعتيادية، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان. وعن ما تقدم، أوضح مصدر نيابي أن “المعلومات المتحصلة تؤكد أن حكومة تصريف الأعمال قد تحيل قانون الموازنة للعام الحالي إلى المجلس النيابي لتمريره، في حال حصلت على تفويض نيابي رسمي يمكنها من إحالة مشروع القانون إلى البرلمان”. من جانبه، رجح الخبير القانوني، علي التميمي، إمكانية تخويل البرلمان لحكومة “تصريف الامور اليومية”، حق إرسال قانون الموازنة العامة، لأنها تتعلق بالأمن الغذائي، الذي يعد من أولى أولويات حكومة التصريف. وأوضح التميمي أن “هذا التفويض يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف +1) وأن يكون هذا الحق مقتصراً فقط على قانون الموازنة حصراً، كما يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، كل ذلك وفق المواد 62 و5 و 61 من الدستور و12 و13 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان”.