صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما أكد الخبير القانوني امير الدعمي ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء قانون الامن الغذائي لم يأتِ بجديد وهو صحيح 100 بالمئة، فيما أشار الى إمكانية تقديم القانون عن طريق رئاسة الجمهورية، كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد اكد أن قانون الأمن الغذائي “الجديد” سيُقدم الى البرلمان للتصويت عليه غدا الخميس. وقال الزاملي إنه اجتمع مع “اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة”. وأضاف، أن “قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة”، مبيناً أن “مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز”. وتابع، أن “هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير”. من جانبه أكد الخبير القانوني امير الدعمي ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء قانون الامن الغذائي لم يأتِ بجديد وهو صحيح 100 بالمئة، فيما أشار الى إمكانية تقديم القانون عن طريق رئاسة الجمهورية. وقال الدعمي ان “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن قانون الامن الغذائي لم يأتِ بجديد فليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال ان ترسل القوانين وبالتالي صدر القرار”. وأضاف الدعمي ان “حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحيتها اصدار قوانين ومهمتها فقط تسيير الامور اليومية وبتالي هو قرار صحيح مئة بالمئة”، مبيناً انه “من الممكن أن يأتي القانون من رئاسة الجمهورية على اعتبار ان رئيس جمهورية بكامل الصلاحيات بحسب ما فسرته واكدته المحكمة الاتحادية لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد”. وبين ان “هذا القانون يمكن ان يقدم عن طريق رئاسة الجمهورية ويتم التصويت عليه من قبل المحكمة الاتحادية الا إذا كان للمحكمة الاتحادية رأي اخر”. يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد فسرت،، معنى حكومة تصريف الأعمال، فيما اكدت انه ليس من حقها تقديم القوانين للبرلمان. الى ذلك اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل ان حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان ولا يحق لها طلب تعديل اي قانون، فيما لفت الى ان الحكومة اذا ارادت ان تسيير عمل الدولة العراقية مالياً، فرئيس الوزراء لديه مبلغ يصل إلى 30 % من قيمة الموازنة وهو احتياطي الطوارئ. وقال عادل لو كان رئيس الوزراء وحكومته يريدون تسيير أمور البلد ودفع المبالغ للامن الغذائي وحتى الديون التي بذمة الكهرباء وأمور أخرى فرئيس الوزراء يمتلك 30 % من الموازنة تحت تصرفه وتصرف حكومته يسمح له القانون صرفها بما يريد”. واضاف ان “الحكومة الحالية لا يمكنها تعديل اي قانون او اقتراح اي قانون وما يسمح لها هو التعاطي المالي مع مبالغ الطوارئ المخصصة ضمن الموازنة لتسيير الوضع لحين اختيار حكومة جديدة كاملة الصلاحيات”.