صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع “إسرائيل”. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب عقد جلسته امس الأربعاء برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأنهى القراءة الاولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”، كما صوّت مجلس النواب على اكمال اعضاء اللجنة المالية النيابية، وهم كل من عطوان العطواني وفيصل النائلي وثامر ذيبان الحمداني ومصطفى الكرعاوي ومثنى السامرائي. وكانت اللجنة القانونية النيابية قد انتهت من إعداد مسودة قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” من كتابة القانون. وقال مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان إن “القانون أنجز من قبل لجنة قانونية نيابية ويضم 10 بنود رئيسة”. ولفت المسؤول إلى أن “أهم فقرات القانون، تلك التي تنص على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني”. وأضاف أن القانون يؤكد “على أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”. وبيّن أن القانون يتناول أيضاً “حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به”، مشيراً كذلك إلى أن القانون “يتضمن فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، وهناك إجماع سياسي على تمريره بسهولة”. من جهته، قال مستشار لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، محمد سلمان إن “القانون سيعيد إضافة العبارة التاريخية على جواز السفر العراقي، المتضمنة (يُسمح لحامل هذا الجواز، السفر إلى كل دول العالم ما عدا الأراضي الفلسطينية المحتلة)، مع تأصيل الخطاب الإعلامي الرسمي ضد الاحتلال”. واعتبر في الوقت ذاته أن “قانون تجريم التطبيع، يجب أن يتضمن فقرة توضح كيف سيتعامل العراق مع الدول العربية المطبعة مع الاحتلال”. وأضاف: “كما يجب أن يكون القانون بأثر رجعي، للتعامل مع كل من كانت له علاقات تطبيعية بأي شكل من الأشكال، من كل أطياف الشعب العراقي، كذلك يجب أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل كل الأطراف من التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وشدد سلمان على “أهمية تضمين فقرة خاصة بالعقوبات في قانون تجريم التطبيع، تكون رادعة وتصل إلى الإعدام لمن يثبت بالدليل تعاونه مع الكيان الصهيوني، كون الدستور العراقي أساساً منع التعامل مع دولة الاحتلال، إلا أن هناك حاجة لقانون يفصل ذلك بشكل أكبر”. من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي إن “المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111، تعاقب بالإعدام على الترويج لمبادئ الصهيونية أو التعامل مع مؤسساتها المختلفة أو مساعدتها مادياً أو معنوياً على تحقيق أهدافها بأي شكل كان”. وأوضح التميمي أن “قانون تجريم التطبيع، المراد تشريعه من قبل البرلمان، يجب أن يتركز على التجارة والعقود مع إسرائيل ويجرمها وبكافة أنواعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وأن يعاقب أيضاً من يحاول الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يشمل كل الجهات والأطراف السياسية والحزبية والشخصيات الحكومية بأي منصب كانت”. وتابع التميمي أن “قانون تجريم التطبيع يجب أن يحدد من هي الجهة التي تحرك الشكوى، ومن الأفضل أن تكون هذه الجهة هي الادعاء العام، سواء مباشرة أو عن طريق البلاغات التي يتلقاها، أو محكمة التحقيق”. وأشار التميمي إلى أن “قانون تجريم التطبيع، يجب أن تكون فيه فقرة خاصة بعقوبات تطاول وسائل الإعلام وأصحاب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يرتكبون هذه الجرائم من خلال الترويج لمبادئ الصهيونية”، لافتاً إلى أن “هناك جهات مختصة تعمل على مراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.