صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
اقرَ المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بعدم تحقيق الورقة البيضاء الاصلاحية والتي اقرتها حكومة مصطفى الكاظمي الانجازات المطلوبة، مبينا ان قانون الامن الغذائي عبارة من “موديل” للموازنة وبحاجة الى تدقيق عاجل من قبل الرقابة المالية. وقال صالح في حوار متلفز ان ” الورقة البيضاء حققت أشياء بسيطة جدا”، مبينا أن “بعض بنود الورقة البيضاء تحتاج الى تعديل والى 10 سنوات لإصلاح الوضع وان احد اسباب تلكؤ تطبيق الورقة هو الفترة القصيرة”. واضاف انه”لا توجد إحصائية دقيقة تحصي المحاصيل الزراعية والمنتجات الوطني وان التهرب الضريبي (لا اله راس ولا اله ساس) بسبب الفوضى والتهرب الضريبي”. وأوضح، ان ” القدرة التي أوصلت قانون الدعم الطارئ الى البرلمان تستطيع إيصال الموازنة الا ان الدعم الطارئ سيكون بديلا للموازنة في حال بقاء الانسداد السياسي وهو مشرع يريد اظهار “موديل” مصغر للموازنة”. وبشأن اعداد الموظفين وامكانية تسريحهم ذكر صالح ان “اعداد الموظفين تضخمت في العراق بشكل كبير فيما تضاعفت اعداد المتقاعدين مؤخرا بشكل كبير ومن الصعب تسريح الموظفين ولن يحصل هذا في اسوأ الظروف “. وأشار صالح الى ان “4 ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة ومن صندوق التقاعد وان صندوق التقاعد يحتاج الى مراجعة عاجلة جدا “. من جهتها عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة الكعبي، حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”. اما عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، رجح تقديم اللجنة مشروع قانون الأمن الغذائي الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل بعد قرب الانتهاء من استكمال الصياغة النهائية له. وقال الشبلي إن “قانون الأمن الغذائي لا يوجد أي تأخير في مراحل إعداده بغية التصويت عليه بشكل نهائي متكامل، حيث بدأت اللجنة المالية ومنذ استكمال القراءة الاولى له العديد من الاجتماعات والحوارات مع وزراء وخبراء بغية انضاجه بالشكل الأمثل”. وأشار الى ان “اللجنة عملت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية وعملت بدور فعال لإنضاجه وحاليا وصلنا إلى صيغة إعداد القانون بعد الحصول على جميع المعلومات التي نحتاجها”. من جانبه، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، الحكومة الى الاسراع في ارسال مشروع قانون الموازنة لمعالجة التبعات السلبية في البلد، مشيرا الى ان قانون الأمن الغذائي مرفوض بشكل مطلق لما يشوبه من فساد وعدم قدرته على معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية. وقال الصيهود إن “الحكومة الاتحادية في حال كان ارسال مشاريع القوانين ضمن صلاحيتها وارسلت قانون الأمن الغذائي فكان الاجدر بها ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية كبديل اشمل وافضل”. ولفت الى ان “معالجة جميع تلك السلبيات من خلال قانون الأمن الغذائي الذي تحيط به الكثير من السلبيات وشبهات الفساد هو امر غير ممكن”. بدوره، دعا السياسي المستقل عن محافظة البصرة هيثم الفهد، البرلمان الى المزيد من المرونة في مشروع قانون الأمن الغذائي وانصاف المحافظات الفقيرة والمحافظات التي تمثل الداعم الأساس لخزينة الدولة خصوصا البصرة. وقال الفهد إن “قانون الأمن الغذائي في حال انصافه محافظات الوسط والجنوب وخصوصا المحافظات الفقيرة والمحافظات التي تمثل الداعم الاساس لخزينة الدولة ومنها البصرة فإنه من الممكن تمريره داخل قبة البرلمان”. وأردف ان “القانون حاليا داخل قبة البرلمان ولديه الصلاحية لتعديل ما نسبته 25% منه مما يعطي فسحة كافية لانصاف تلك المحافظات”.