صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أكدَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي أن استضافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين ليست استهدافاً للحكومة الاتحادية، بل هي من واجبات البرلمان. وقال الزاملي عقب جلسة استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار، إن “مجلس النواب ليس لديه عداء مع الحكومة ولا هو جهة ضدها حين يستضيف وزيراً او وكيل وزير أو رئيس هيئة، بل نحن جهة رقابية على الحكومة ونريد ان تظهر بالصورة التي تخدم المواطن”. واضاف ان “الاستضافة شيء جيد ونحن نفرح عندما نسمع من وزير انه يطلب استضافته في البرلمان، والاستضافة ليست استجوابا”. وبين الزاملي “استمعنا لإجابات وزير النفط من خلال المحاَور، وقد طرح الوزير مشكلة تهريب النفط ونحن ضد تهريب المنتج العراقي واذا كان لدينا عمل جيد وايجابي، فنحن نقف معه اما إذا كان وهمياً فسنكون بالضد منه، وسنقوم بسحب اجازة العمل من كل المعامل الوهمية التي تقوم بتهريب النفط”. كما حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي من تكرار ازمة الوقود، فيما وجه توصية لشرطة الطاقة. وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان أن الاخير “ترأس اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط ، بحضور عدد من النواب، استكمالاً للاستضافة التي جرت يوم الخميس الماضي مع الكادر المتقدم في وزارة النفط”. واضاف البيان، أن “الاجتماع يأتي لبحث ازمة الوقود والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها، وارتفاع اسعار النفط الاسود، اضافة الى مناقشة حيثيات مشروع الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني”. من جانبه أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار غلق محطات وقود وتوجيه تهمة “خيانة الأمانة” لثلاثة من أصحابها، فيما أشار إلى صدور 70 أمر قبض بحق مخالفين منهم. وقال عبد الجبار في كلمة له خلال استضافته بمجلس النواب إن “هناك أكثر من 1500 محطة وقود تعمل وفق عقود لصالح شركة المنتجات النفطية”، مبيناً أن “مخالفات حصلت، وتم تطبيق نظام العقوبات لمجموعة من المحطات منها الغلق وتوجيه تهمة خيانة الأمانة لأصحاب ثلاث من تلك المحطات وفق مواد قانونية، على خلفية بيع المشتقات إلى تجار السوق”. وأضاف، أن “الأزمة الأخيرة مفتعلة، وهي الفرق بين الطبيعي والقياسي الذي يسمح للوكيل بأخذ 700 ألف لتر يومياً بدون كلف، وهي مخالفة فنية واضحة تم رصدها بإشراف هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”، مشيراً إلى أن “هناك 70 أمر قبض صدر بالتعاون مع القضاء بحق المخالفين والمتجاوزين من أصحاب المحطات”. من جانبها أعلنت لجنة الطاقة النيابية، عن استحصال موافقة وزير النفط احسان عبد الجبار على طلب اللجنة بالتريث في رفع أسعار المشتقات النفطية للمعامل والمصانع الحكومية والأهلية. وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري ان ” لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب استضافت وزير النفط احسان عبد الجبار , حيث تم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية ” , مبينا ان ” المحاور شملت مشروع مد الانبوب الى العقبة في الأردن والثاني زيادة أسعار المشتقات النفطية واثرها على تسريح الالاف من العمال في المصانع الاهلية والحكومية , إضافة الى الملف الثالث المتعلق بأزمة البنزين ”. وأضاف الشمري، ان ” اللجنة ناقشت باسهاب وزير النفط حول قرار الوزارة برفع أسعار المشتقات النفطية للمعامل والمصانع الحكومية والأهلية خاصة في مجال صناعة الاسمنت والطابوق”. وكشف الشمري “موافقة وزير النفط بالموافقة على طلب اللجنة بالتريث في رفع أسعار المشتقات النفطية للمعامل والمصانع الحكومية والأهلية”.