صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق ــ خاص:
أكدَ الخبير القانوني حيدر الصوفي عدم وجود مانع قانوني من إرسال حكومة تصريف الأعمال لمسودة قانون الموازنة لغرض إقرارها في البرلمان، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل تتعلق بموازنة 2022، الى ذلك أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، فيما استبعد لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي. فقد أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي عدم وجود مانع قانوني من إرسال حكومة تصريف الأعمال لمسودة قانون الموازنة لغرض إقرارها في البرلمان. وقال الصوفي إن “الدستور والقانون لا يحتويان على أي نص دستوري أو قانوني يمنع إرسال قانون الموازنة وإقرارها في زمن حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأن النظام الداخلي لأي مؤسسة لا يعتبر أعلى من الدستور”. وأشار إلى أن “قانون ١/١٢ لا يكفي في الوقت الراهن لوجود متغيرات اقتصادية ومشاريع جديدة بحاجة للصرف، فضلاً عن احتياج لصرف مبالغ مالية للبطاقة التموينية وغيرها”. وأضاف، أن “حكومة الأمور اليومية تعنى بالصرف المالي ، وهذا يحتاج إلى قانون الموازنة لذا لا يوجد أي مانع من إرسال وإقرار الموازنة بهذا الزمن”. من جانبها كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل تتعلق بموازنة 2022. وقال عضو اللجنة، محمد نوري ان “اللجنة تنتظر وصول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022″، وأضاف ان “الحكومة الحالية ملزمة بإرسال تلك الموازنة لغرض أخذها طريق التعديل والقراءة ومن ثم التصويت لا سيما ونحن قد مضى على هذه السنة اربعة اشهر تقريبا وعليه بات لزاما التوجه لسرعة اقرارها”. وتابع نوري، ان “قانون الموازنة سيكون مطولا ويحتاج إلى دراسة ومناقشة مستفيضة، وعليه فأن الوقت سلاح ذو حدين بشأن الموازنة وسرعة الإقرار لها كون أبوابها تحتوي على آليات الصرف للوزارات والمشاريع الخدمية للمواطن فأن البرلمان يحتاج الاطلاع عليها لغرض التوجه لاقرارها”. وأكد عضو اللجنة، ان “نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي قد وجه كتابا رسميا إلى الحكومة بشأن الموازنة وإرسالها للبرلمان ونحن بأنتظار وصولها من امانة مجلس الوزراء لغرض الشروع بتشريعها”. الى ذلك أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، فيما استبعد لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي. وقال صالح إن “العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية. ودعا إلى “ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته”. وأضاف أن “سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية”، لافتاً الى أن “الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة”. وأكد أن “ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي”. من جانب اخر طالب النائب محمد شياع السوداني مكتب رئيس الوزراء بتزويده بكافة أوليات القروض ذات المبالغ من 50 مليار دينار فما فوق. واظهرت وثيقة ان “النائب محمد شياع السوداني، مكتب رئيس الوزراء بتزويده بكافة أوليات القروض ذات المبالغ من 50 مليار دينار فما فوق مصحوبة بتفاصيل المشاريع المصروفة لها لعامي 2020 – 2021 وذلك من اجل تدقيقها والتعرف على نسب الانجاز والمتلكئ منها، وقيمة السلف المدفوعة وتناسبها مع حجم الانجاز وغيرها من الامور الفنية والمالية ذات الصلة بتلك المشاريع”.