صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق ـ خاص:
حينما اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الانسداد السياسي الحالي يحتاج من رئيس الجمهورية برهم صالح ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى، فيما قال القيادي في تيار الحكمة جمال الشمري إن “الاطار التنسيقي لايزال ثابتا في مواقفه بأن بداية حل الانسداد السياسي يبدا من اعلان الكتلة الاكبر بوجود التيار الصدري. فقد كشف الخبير القانوني علي التميمي عمّا سيحدث بعد السادس من نيسان “موعد انتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية”. وقال التميمي ان قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع الجلسة إلى اشعار اخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة حتى لو عبرت الايام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الـ 30 يوما ومعنى جلسة مستمرة اي انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب. وقال التميمي: إن هذه الاجراء، يرفع الحرج عن رئيس البرلمان انه لم يحدد يوما يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية من تفسير اي تبقى الجلسة وكأنها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 نيسان. ويتضح من حديث التميمي، أن الجلسة مستمرة، لكنها معلقة بصورة وقتية. وتابع : يحتاج من برهم صالح وفق المادة 67 من الدستور لكونه حامي الدستور ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى. واضاف: لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائما. وبين ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيستمر في عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية. ورفع مجلس النواب، في وقت سابق، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلى إشعار آخر، بعد اخفاقه للمرة الثالثة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يستلزم حضور ثلثي الأعضاء. من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف أن الحوار السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري “مفتوح”. وقال مخيف “إننا لا نستبعد عقد أي اجتماع بين الطرفين، وإن الإطار التنسيقي يريد أن يكون جعفر الصدر مرشح المكون الشيعي وليس التيار”. وتابع، أن “لجعفر الصدر خصوصية مهمة ولعائلته تأريخ عريق، وأن الإطار يريد أن يتم تقديمه كمرشح لرئاسة الوزراء بإجماع المكون الشيعي”. فيما أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو أن حزبه متمسك بالثلث الضامن للخروج من الأزمة الحالية. وقال نرمو إن “المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي هي بوابة الحل للخروج من أزمة الانسداد السياسي، لذلك لابد من قبول الآخرين بها كونها المخرج”. وأضاف، أن “الاتحاد الوطني مد جسور التواصل في أكثر من مرة مع الحزب الديمقراطي لتوحيد البيت الداخلي الكردي، لكن الآخرين يحاولون فرض الإرادة والاستحواذ على المناصب وهذه السياسة لن تنجح معنا”. الى ذلك حدد القيادي في تيار الحكمة جمال الشمري اهم مخاوف الاطار التنسيقي. وقال الشمري إن “الاطار التنسيقي لايزال ثابتا في مواقفه بأن بداية حل الانسداد السياسي يبدا من اعلان الكتلة الاكبر بوجود التيار الصدري اي لابد من توحيد البيت الشيعي قبل اي شيء اخر والمضي بتحالف موحد يمثل المكون للتحاور مع بقية القوى السياسية وحل كل الاشكاليات”. وأضاف أن “الاطار يؤمن بأن ذهابه لوحده هو او التيار الصدري لتشكيل الحكومة بمعزل عن الاخر سيحول المكون الشيعي الى اقلية وهذا ما لن تقبل به القوى السياسية”. وبين أنه “يجب توحيد الاطار والتيار الصدري للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة و اعلان اسم مرشح رئاسة الحكومة القادمة”.