المشرق ـ خاص:
ما ان اكد النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد عزم نواب البصرة على اعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي بالطرق القانونية والدستورية، ملوحا باعادة افتتاحه بالدماء، حتى نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأنباء التي تحدثت عن توجيهات متعلقة بـ”غلق المنافذ الحدودية كافة، فيما اعلنت هيئة الكمارك العامة، اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية عبر المراكز الكمركية، الى ذلك اعلنت خلية الإعلام الحكومي ان وزارتي الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية. فبعد غلق منفذ الشلامجة امام المنتجات الزراعية القادمة من ايران ، مما تسبب ذلك الى ارتفاع أسعارها ، اكد النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد عزم نواب البصرة على اعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالطرق القانونية والدستورية، ملوحا باعادة افتتاحه بالدماء. وقال عواد ان “نواب محافظة البصرة عازمون على إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران باي طريقة كانت حتى لو لجأنا الى الدماء في حال عدم افتتاحه بالطرق القانونية والدستورية من قبل الحكومة المركزية”. وأضاف، ان “هناك انبطاحا فظيعا من قبل بعض السياسيين في الحكومة المركزية في تعاملهم مع إقليم كردستان بالمقارنة مع المحافظات الجنوبية”. وأشار عواد الى ان “هذا الانبطاح جعل منافذ الإقليم مشرعة الأبواب بشكل مستمر قياسا بمنافذ الوسط والجنوب التي تغلق بين فترة وأخرى بحجة حماية المنتج المحلي”. من جانبها نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأنباء التي تحدثت عن توجيهات متعلقة بـ”غلق المنافذ الحدودية كافة لدعم المنتج الوطني”. وذكرت الأمانة أن “بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مفاده، توجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة؛ لدعم المنتوج الوطني”. وأوضحت “في الوقت الذي ننفي فيه هذا التصريح، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة العراقية، وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء، التي تدعم المواطن العراقي لمواجهة الأزمة الغذائية”. على الصعيد ذاته اعلنت هيئة الكمارك العامة، اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية عبر المراكز الكمركية لتامين حاجات المواطنين. وذكرت الهيئة ان”مدير عام الهيئة العامة للكمارك اصدر تعليمات فورية الى المراكز الكمركية كافة بتسهيل إجراءات دخول المنتجات الزراعية لتامين حاجة السوق المحلية ورفدها بما تحتاج لمنع الزيادة في اسعار تلك المنتجات تماشيا مع الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من الجهود ومنع المتلاعبين بقوت الشعب”. ووجه مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي، بـ”تنفيذ تلك التعليمات فورا وفي المراكز الكمركية كافة ودون تاخير مع التاكيد على اهمية إصدار إجازات الاستيراد من وزارتي التجارة والزراعة بعد الحصول على تعهدات من قبل المستوردين لغرض سرعة الإنجاز”. وكانت خلية الإعلام الحكومي قد اعلنت ان وزارتي الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية. وذكر بيان للخلية انه “تواصل ملاكات وزارتي الزراعة والتجارة المعنيتان بمنح الموافقات الأصولية؛ لغرض منح إجازات الاستيراد من قبل الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة ، وتتم هذه العملية بإشراف مباشر من قبل وزير الزراعة، بغية منح إجازات الاستيراد للتجار والمستوردين”. واضاف البيان “يأتي ذلك، انطلاقاً من حرص وزارتي الزراعة والتجارة بشأن تعزيز السوق المحلية ورفدها بالمنتجات الزراعية، لمواجهة الأزمة الغذائية، واستناداً إلى ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن السماح باستيراد المواد الغذائية”. ووجه وزير التجارة، ملاكات الوزارة، “بإتمام عملية المصادقة على إصدار تلك الإجازات فور ورودها من وزارة الزراعة؛ الأمر الذي سيسهل عملية استيراد المواد الغذائية”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة