صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق ـ قسم الاخبار:
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أنها تسلمت أسماء 40 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما تسعى القوى والكتل السياسية لتأمين ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب. وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله أن الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى النزاهة، والقيد الجنائي، وهيئة المساءلة والعدالة لغرض التدقيق. وأضاف عبد الله أنه “بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام”، فيما لم يكشف عن موعد محدد لعقد جلسة اختيار الرئيس. من جانب اخر رفض الاتحاد الوطني الكردستاني التنازل عن منصب رئيس الجمهورية مقابل مناصب أخرى اقترحها الحزب الديمقراطي الكردستاني بضمنها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي ووزارة سيادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر إنه “لايوجد اتصال او مفاوضات بين الحزبين الكرديين فيما يخص منصب رئيس الجمهورية والامر متوقف بالوقت الحالي”. وأضاف ان “المرحلة تتطلب تعاوناً بين الطرفين لوجود نقاط مشتركة بينهما سواء بما يتعلق بإدارة الإقليم أو وحدة الموقف الكردستاني بتشكيل الحكومة فيما اوضح بأن الباب مفتوح من قبلهم إلا أن ذلك يحتاج إلى تعاون واستجابة من الطرف الآخر”. من جانبه كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن المقترحات التي قدمها الى حزبه للاتحاد الوطني الكردستاني والتي كان أولها انضمامه للتحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري وائتلافي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي وبعض القوى الأخرى من المستقلين واختيار ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وبالمقابل الحصول على حزمة من المناصب السيادية ونائب رئيس البرلمان وهذا الأمر لم يأت الرد عليه الى الان، مضيفا ان المقترح الثاني هو أن يكون هناك مرشح تسويه باستثناء برهم صالح وأن هذا المرشح يجب أن يحظى بموافقة الحزب الديمقراطي ورئيسه مسعود البارزاني حتى يتم تمريره في البرلمان. واشار كريم إلى أن الحوارات او الاجتماعات مع قيادات الاتحاد الوطني متوقفة باستثناء بعض الاتصالات الهاتفية، لافتاً إلى ان الوضع أصبح معروفا وأن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحة لرئاسة الجمهورية ونحن نتوقع بأن الاتحاد الوطني سيقبلون في الأيام القادمة بأحد المقترحات المقدمة لهم وذلك للحصول على بعض المكاسب والمناصب في البرلمان والدولة.