صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
امهلَ مجلس النواب العراقي وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اسبوعاً واحداً بشأن سعر صرف الدولار. وقالت النائب عن الكتلة الصدرية “ابتسام التميمي” على إيجاد الحلول لإنهاء الضرر الذي حصل نتيجة رفع سعر الصرف. وقالت التميمي : إن جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين والتي استضفنا فيها وزير المالية ووكيليه خصص الجزء الأكبر منها لمناقشة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وما نجم عن ذلك الارتفاع من اضرار. وأضافت التميمي : حيث تم التباحث حول النتائج التي أعقبت هذا الارتفاع من عدم استقرار في الاسعار وانعكاسها السلبي على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة مع عدم وجود أي معالجات حقيقية. وأشارت التميمي إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة معالجة التداعيات التي نتجت عن رفع سعر الصرف وما سببه هذا القرار من أضرار لعموم المواطنين ولشريحة الفقراء على وجه الخصوص. التميمي أكدت : إننا عازمون على وضع النقاط على الحروف والتشديد على إيجاد الحلول الواقعية والعاجلة لإنهاء الضرر الذي حصل وتقوية الإقتصاد المحلي بعيدًا عن قوت المواطن. كما نوهت التميمي إلى إن مجلس النواب امهل وزير المالية اسبوعًا واحدًا لتقديم المعالجات التي من المؤمل في حال تطبيقها إنهاء الضرر الذي لحق بالمواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود. الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي ان تسعة تريليونات دينار كانت مخصصة في موازنة 2021 لفئات محددة من المجتمع لم يتم صرفها لغاية الآن، مشيرا الى ان وزير المالية ما زال مصراً على إبقاء سعر الصرف كما هو. وقال راضي ان “وزير المالية علي محمد علاوي عندما اقترح رفع سعر الدولار في موازنة 2021، اقترح أيضاً حلولاً لفئات محددة ذكرها خلال جلسة استضافته اليوم في مجلس النواب، منها تخصيص اكثر من تسعة تريليونات دينار لتعويض الفئات المذكورة لكن للاسف لم يتم صرف المبلغ المذكور لتلك الفئات بحسب كلام الوزير”، من دون أن يسمي تلك الفئات. واشار راضي الى ان “كتلة ائتلاف دولة القانون لم تصوت في الدورة السابقة على قانون الموازنة ورفضت تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وما زال موقفنا ثابتاً لإعادة سعر الصرف إلى طبيعته”. ولفت الى ان “وزير المالية إجاب على الأسئلة التي طرحت من قبل اعضاء البرلمان، وقدم شرحاً مفصلاً عن إسهام تغيير سعر الصرف في تحسين الاقتصاد وزيادة العملة الصعبة وارتفاع احتياط البنك المركزي العراقي وتسديد بعض القروض الخارجية والسيطرة عليها”. واكد راضي ان “وزير المالية ما زال مصراً على قرار رفع سعر الصرف وابلغ اعضاء البرلمان بذلك خلال جلسة استضافته امس الاثنين. وقبل حديث وزير المالية كان مجلس النواب قد صوّت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة. وقالت الدائرة في بيان، ان “اللجان هي: ١- القانونية ، 2- المالية، 3- الأمن والدفاع، 4- النزاهة، 5- النفط والغاز والثروات الطبيعية، 6- العلاقات الخارجية، 7- الخدمات والإعمار ، 8- الكهرباء والطاقة، 9- الاقتصاد والصناعة والتجارة، 10- الاستثمار والتنمية، 11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، 12- الصحة والبيئة، 13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، 14- النقل والاتصالات، 15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، 16- التربية، 17- التعليم العالي، 18- الزراعة، 19- الشباب والرياضة، 20- العمل ومنظمات المجتمع المدني، 21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية، 22- الشهداء والضحايا والسجناء، 23- حقوق الإنسان ، 24- الأوقاف والعشائر، 25- المرأة والأسرة والطفولة. وقد رفع مجلس النواب جلسته بعد اصدراه قرارا يخص مهام وزير النفط. وقال مصدر مطلع إن المجلس صوّت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته. وكذلك صوّت البرلمان على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين والاجهزة الامنية والضحايا منهم والاعتداء على المؤسسات ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين.