صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
اكدتِ المحكمة الاتحادية انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، فيما أشار النائب المستقل باسم خشان إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد. فقد قررت المحكمة الاتحادية امس الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال مصدر مطلع ان المحكمة الاتحادية قررت عدم صحة قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، مبينا ان فتح الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على مجلس النواب. واضاف ان المحكمة الاتحادية اكدت بانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتابع ان المحكمة بينت انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. من جانبه اكد النائب المستقل باسم خشان ان قرار المحكمة الاتحادية الغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد. وقال خشان؛ ان “قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتنويهها بإعادة فتح باب الترشيح يجوز بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهذا يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل اجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية”واضاف انه “اذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض او تعطيل”. الى ذلك كشف النائب مشعان الجبوري ما سيجري بجلسة البرلمان المقبلة. وقال الجبوري، عبر “تويتر”، إن “المحكمة الاتحادية قررت بحق مجلس النواب وليس رئاسته باعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عندما لا ينال احد المرشحين الاصوات اللازمة للفوز بالمنصب”. وأردف: “مما يعني ان جلسة المجلس المقبلة ستكون للتصويت على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب”. على الصعيد ذاته قال الخبير القانوني علي التميمي ان كل الشخصيات التي رشحت لمنصب رئاسة الجمهورية بعد فتح باب الترشح من قبل رئاسة البرلمان، ترشيحهم غير دستوري ومرفوض، بعد قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال التميمي ان كل المرشحين ومن ضمنهم مرشح الحزب الديمقراطي، الذين دخلوا للترشيح في المرحلة الثانية غير دستوري ومرفوض وسيبقى العدد 24، لأنه ترشيحهم يخالف الدستور، وبالتالي سيحدد البرلمان رئيس الجمهورية من ضمن المرشحين الذين تم ترشيحهم في المرة الاولى. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد إن الاتحاد الوطني “مصر” على موقفه السابق بشأن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك في أول تعليق للحزب بشأن اجتماع عقد مؤخراً بين السيد مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني. وقال محمد في تصريح ادلى به للصحفيين “لم تجرِ أي نقاشات بين الحزبين بشأن منصب رئاسة الجمهورية، باستثناء زيارة بافل طالباني للرئيس بارزاني مؤخراً”. وأضاف خلال تعليقه على الاجتماع، “الاتحاد الوطني مصر على موقفه، ونحن قلنا إن هذا الموضوع ينبغي حله على مستوى الأطراف السياسية كافة في الإقليم”. كما شدد محمد على ان “هناك استحقاقات يتعين الأخذ بها بعين الاعتبار، وهذا لا يقتصر على حزب كردستاني معين، على اعتبار ان منصب رئيس الجمهورية استحقاق قومي للكرد، وان هذا المنصب “طابو” لذلك الحزب”. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين. ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.