صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق خاص:
استبقَ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي مفاجأة اليوم الأربعاء حينما ستصدر المحكمة الاتحادية قرارها بشأن دستورية اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حينما اكد ان المحكمة سترفض إعادة فتح الترشيح، في حين أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جميع خطوط التواصل والمباحثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقطوعة، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، الى ذلك ينتظر البرلمان قرار الاتحادية لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. فقد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها اليوم الأربعاء. وقال سورجي إن “المحكمة الاتحادية ستثبت نزاهة القضاء العراقي وقوته في رفض الخروقات القانونية والدستورية”. وأضاف أن “المحكمة سترفض فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية، وهذا يعني رفض مرشح الحزب الديمقراطي، لآن المنصب هو استحقاقنا السياسي”. وعلى الصعيد ذاته قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيوب احمد إن “مرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد خالد سيكون خارج سباق الجمهورية كونه أضعف من هوشيار زيباري” مشيراً إلى “عدم وجود توافق بين الحزبين على شخصية موحدة”. من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جميع خطوط التواصل والمباحثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقطوعة، مبينا ان حزبه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب اعادة الترشح على منصب رئاسة الجمهورية. وقال المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي إن “المكون الكردي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى “عدم وجود تواصل بين الأحزاب الكردية إلى غاية الان”. وأضاف أن “الطرفين متمسكان بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد حديث توافقي او تواصل مع الأطراف الأخرى الا بعد قرار المحكمة الاتحادية”. ولفت إلى “عدم وجود اجتماعات مع الاتحاد الوطني في المستقبل القريب لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن بقرار رئاسة البرلمان بإعادة فتاح ابوب الترشح للرئاسة”. وإزاء هذا الوضع الشائك نستطيع القول ان القوى السياسية، وفي المقدمة منها التحالف الثلاثي (مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي) هي من ينتظر على أحرّ من الجمر ما يمكن تسميته «مفاجأة الأربعاء»، وهو القرار الذي أعلنت «الاتحادية» صدوره اليوم الأربعاء والخاص بمدى شرعية فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية. وفي حال قبلت المحكمة دعوى الطعن، فإن المفاجأة ستتمثل هذه المرة بحرمان الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس الأقوى في معركة «قصر السلام». من جهته البرلمان لم يحدد بعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بانتظار مفاجأة الأربعاء، فإنه وطبقاً لكل المؤشرات لن تكون الجلسة قريبة. فـ«الاتحادية» منحت القوى السياسية فرصة تكاد تكون مفتوحة للتوافق أو التسويات أو الصفقات فيما يتعلق بملفي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. يضاف إلى ذلك، أن الدستور لم يمنع البرلمان من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي طالما تم انتخاب رئيس جديد له، وبالتالي هو الآن بانتظار تشكيل لجانه لكي يبدأ ممارسة عمله بقطع النظر إن كان هناك رئيسان جديدان للجمهورية والوزراء أم بقي الحاليان (برهم صالح ومصطفى الكاظمي) يمارسان تصريف الأمور اليومية. لكن من جانب آخر، فإن بقاء صالح والكاظمي ليس من صالح أطراف كثيرة في المشهد السياسي العراقي. وطبقاً لما أفاد به سياسي فإن «استمرار عمل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يتقاطع مع ما يرغب فيه زعيم التيار الصدري، حيث إن جميع المؤشرات تذهب إلى القول إن كليهما قريب منه بشكل آو بآخر، لا سيما الكاظمي الذي قد يكون المرشح الأقوى لولاية ثانية». ويضيف السياسي أن «الأطراف الأخرى لديها مواقف متناقضة من كلا الرجلين، فمثلاً بارزاني حليف الصدر لا يمانع في استمرار الكاظمي، لكنه ضد بقاء صالح ثانية واحدة في قصر السلام لو كان الأمر بيده».