صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بانتظار ما ستعلنه المحكمة الاتحادية اليوم الاحد بخصوص الدعوى التي رفعها عدد من النواب ضد مرشح رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري ، أكد الخبير القانوني، علي التميمي إن “المادة ٧٢ الفقرة ثانيا من الدستور اوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله ٣٠ يوما لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد”، يأتي في وقت يواصل الحزبان الكرديان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) مشاوراتهما بخصوص توحيد الموقف والقدوم بمرشح واحد الى بغداد. فقد أكد الخبير القانوني، علي التميمي ان الدستور العراقي، اوجب استمرار رئيس الجمهورية في عمله لحين انتخاب رئيس جديد. وقال التميمي إن “المادة ٧٢ الفقرة ثانيا من الدستور اوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله ٣٠ يوما لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد”. وأضاف ان “هذا النص طبعا يقيد المادة ٧٥ المتعلقة بخلو المنصب وتولي رئيس البرلمان بدلا عنه، لان المادة ٧٥ من الدستور اوجبت؛ اولا وجود النائب لرئيس الجمهورية ان يكون بديلا عنه وايضا الحلبوسي تم انتخابه في هذه الدورة وبرهم صالح تم انتخابه في دورة سابقة، اذا لا ترابط حاكم للدستور على ان يحل محله لان برهم صالح هو مؤقت دستوريا لا علاقة له بالبرلمان الحالي ولا برقابته”. وتابع التميمي ان “هناك ايضا قرار للمحكمة الاتحادية هو القرار ٥١ لسنة ٢٠١٠ تم استفتاء المحكمة الاتحادية بنفس الحالة عندما حصلت، فقالت يستمر رئيس الجمهورية في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذا برهم صالح باق في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. من جانبه كشف عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي عن بوادر اتفاق بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية. وقال السلامي إن “هنالك بوادر اتفاق بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية يقتضي عدم ترشيح برهم صالح وهوشيار زيباري وتعيين مرشح يوافق عليه الطرفان”. وأضاف، أنه “في حال قررت المحكمة الاتحادية الغاء قرار تعليق ترشيح هوشيار زيباري إلى رئاسة الجمهورية فإنه من المرجح لن يتم اختياره للمنصب بسبب رفضه من قبل عدد من القوى السياسية”. وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية اليوم الاحد رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ثلاثة سيناريوهات بشأن قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمصير ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية , مبينا ان قرار المحكمة ربما سيتوقف على نتائج الحوار بين الوطني والديمقراطي الذي يجري حاليا في أربيل. وقال الصيهود إن “الملفات المقدمة ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري كثيرة ولا اعتقد بان المحكمة الاتحادية ستبت بها اليوم الاحد. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي اذا قدم مرشحا بديلا عن زيباري خلال مدة فتح باب الترشيح وهذا لم نطلع عليه لحد الان, فهذا يعني اصراره على المطالبة بالمنصب”، معربا عن اعتقاده بأن “الامر سيبقى متوقفا على الحوار بين الحزبين الكرديين لحسم الموضوع”. ويشار الى ان ملف انتخاب رئيس جديد للعراق لا يزال ضبابيا في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) على ترشيح مرشح واحد يحظى بقبول الطرفين كما جرت العادة في جميع الدورات الانتخابية السابقة. وقال القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية دارا محمد أمين أن الصراع بين الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم. وشهدت الأسابيع الماضية تصاعد حدة الخلافات بين الحزبيين بعد أن أصر كل منهما على المضي قدما بتقديم مرشحه، لكن إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح زيباري نتيجة شبهات فساد، عقد الموقف أكثر. ولحل هذه الإشكالية، تم الإعلان عن عقد اجتماع وصف بـ”المهم” بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في منتجع صلاح الدين بأربيل.