صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعدَ اغتيال القاضي احمد الساعدي المختص بقضايا المخدرات بـ 15 رصاصة ، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أمرا بفتح تحقيق في حادثتي اغتيال القاضي أحمد فيصل والضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، بمحافظة ميسان، فيما قال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي أن حوادث الاغتيالات واستهداف ” القضاة ” تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة قادرة على المحاسبة و فرض سلطة القانون. فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أمرا بفتح تحقيق في حادثتي اغتيال القاضي أحمد فيصل والضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، بمحافظة ميسان. وقال الكاظمي “شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”. وأضاف، أن “سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة”. وتابع: “وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم”. وأردف الكاظمي: “أرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”. ودعا القائد العام، مواطني ميسان وكل مواطنينا، أن “يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين”. من جانبه قال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي أن حوادث الاغتيالات واستهداف ” القضاة ” تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة قادرة على المحاسبة و فرض سلطة القانون. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي انه “استقبل حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، والوفد المرافق”. واكد الزاملي، “ضرورة التركيز على تأمين الحدود العراقية وبخاصة مع الجارة سوريا وزيادة الطلعات الجوية لضرب خلايا داعش وملاحقتهم والتفعيل اللازم للجهد الاستخباري والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني , مبينا ان تأمين الحدود وضبط المنافذ سينعكس ايجابا على تعزيز الواقع الامني والحد من الارهاب والمخدرات وتهريب السلع غير القانونية وغيرها”. وفيما يتعلق بالوضع الامني لبعض المحافظات واستهداف القضاة واستمرار موجة الاغتيالات اوضح الزاملي، ان “مثل هكذا احداث تتطلب وجود قيادات شجاعة قادرة على محاسبة المقصرين و فرض سلطة القانون ، والتعامل مع الحوادث والجرائم بشكل قانوني والإسراع في محاسبة اي جهة تحاول زعزعة الامن المجتمعي وترويع العوائل الآمنة ، مطالبا الحكومة والجهات المعنية بوجوب تعزيز امن الجهاز القضائي الذي يعد النواة الاساسية لحفظ القانون وحماية المدنيين”. الى ذلك أدان مجلس القضاء الأعلى في العراق بشدة بحادثة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، داعيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة. كما دعا البيان القائد العام للقوات المسلحة إلى “إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها لإعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة العامة”. ووقعت حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.