صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
تبدأ رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين البحث بـسير 26 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية العراق، يأتي ذلك بعدما حددت هيئة رئاسة البرلمان السابع من شباط المقبل موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية، الا ان مواقف بعض القوى السياسية لم تزل متباينة إزاء تأييد مرشحي الحزبين الكورديين الرئيسيين لمنصب رئاسة الجمهورية. فقد كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي أن الاجتماع الذي عقد مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية، شهد مناقشة السير الذاتية لجميع المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية”. وكان الزاملي قد ترأس اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية. وأكدت مصادر مطلعة عن وجود نحو 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجرى العمل على تدقيق سيرهم الذاتية. وبرغم تحديد هذا الموعد الا ان مواقف بعض القوى السياسية لم تزل متباينة إزاء تأييد مرشحي الحزبين الكورديين الرئيسيين لمنصب رئاسة الجمهورية. ووفق العرف السياسي المتبع، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورة انتخابية، لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة. وهذا ما حدث فعلاً، عندما أعلن الحزب الديمقراطي ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، ليدخل في تنافس مباشر مع برهم صالح عن الاتحاد الوطني الذي نال ترشيح الحزب لدورة رئاسية ثانية. ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب. وقال مصدر في كتلة الجيل الجديد- 9 مقاعد إن “كتلته ستدعم النائب ريبوار آو رحمن مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، ليتم طرحه كمنافس كوردي ثالث لرئاسة الجمهورية”. من جانبه، قال النائب والمتحدث الرسمي لحركة بابليون- أربعة مقاعد- دريد جميل ايشوع إن “الحركة لا تقف مع أي من مرشحي الحزبين الكورديين لمنصب رئاسة الجمهورية على حساب الآخر، وقد طالبت الوفدين (الديمقراطي والوطني) بضرورة توحيد جهودهما والاتفاق على مرشح واحد وطرحه للتصويت ليتسنى للجميع تأييده كون التشتت بالجهود والطروحات يفقد العملية توازنها، وبالتالي بانتظار أن تتوحد الرؤى إزاء مرشح واحد”. من جانبه هدد الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الديمقراطي بتصعيد الموقف السياسي في ال فوز مرشح الاخير برئاسة الجمهورية، مبينا ان الاتحاد الوطني لا يعول عن المصالح الشخصية في السيطرة على المناصب. وقال عضو لكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو ان ” الارقام الانتخابية ليست العامل الرئيس في الحوارات والتفاهمات وان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة برهم صالح”. واضاف ان ” مزاحمة الديمقراطي للاتحاد بمنصب رئاسة الجمهورية جعل هناك عدم ثقة بين الطرفين في هذا الملف و من المستغرب ان يقوم الديمقراطي بمزاحمة الاتحاد في مناصبه”. واوضح ان ” هناك تفاهما كرديا بان يكون رئاسة الجمهورية للاتحاد ورئاسة الإقليم للديمقراطي وان ضرب التوافق بين اليكتي والبارتي سيهدد السلم الأهلي”. وكان الخبير القانوني حيدر الصوفي أكد أن “المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يخوضوا سباقا انتخابيا تحت قبة البرلمان، لاختيار رئيس العراق الجديد”. الصوفي بين أن “رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات”. واضاف، أنه “لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى”.