صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
الصدر: شكرا للقضاء العراقي وماضون لتشكيل حكومة الاغلبية
المشرق – خاص:
أكدَ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن القضاء العراقي اثبت مرة أخرى نزاهته واستقلاليته، وأن تياره ماض نحو حكومة الأغلبية، يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان، فيما اشارت إلى أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور، فيما أكد عضو مجلس النواب باسم خشان ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان بات ملزم للجميع. فقد أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن القضاء العراقي اثبت مرة أخرى نزاهته واستقلاليته، وأن تياره ماض نحو حكومة الأغلبية. وقال الصدر في تدوينة “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان”. وأضاف “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”. وفي كلمة له بعد قرار المحكمة اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وافق على التحالف معه دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكن الامر لم يحسم حتى الان. واضاف: “اشترطت على الاطار الدخول معي دون المالكي لكنهم رفضوا”، لافتاً الى انه “اكد لقوى الاطار اصراره على حكومة الاغلبية”. وتابع: “دعوت قوى الاطار لاجتماع في الحنانة لكنها رفضت”، مستدركاً بالقول: “العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان”. وختم الصدر بالقول ان “الاطار رفض محاربة الفساد في الوقت الراهن”. وأضاف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه تنازل الوزراء في الحكومة الحالية. واكد “نتعرض إلى هجمة إعلامية”، لافتاً الى ان “حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية”، متابعا ان “الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب”، مستدركاً بالقول: “طالبنا باستقالة الحكومة السابقة”. واكمل ان “هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي ونريد تنظيم الحشد الشعبي”. من جانبه علق رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب حسن العذاري على قرار المحكمة الاتحادية العليا، الخاص برد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان، والغاء الأمر الولائي بايقاف عمل هيئة الرئاسة. وكتب العذاري في تغريدة على “تويتر” انه “شكرا للقضاء العراقي”. وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد قضت برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، في خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد. كما قررت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي زعمت بوجود مخالفات للدستور في الجلسة. وأضافت أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور. وقررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للنائب محمود المشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان. الى ذلك أكد عضو مجلس النواب باسم خشان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان بات ملزم للجميع. وقال خشان عقب جلسة المحكمة الاتحادية إن “المحكمة أصدرت قرارها النهائي بشأن الطعن بجلسة البرلمان وأن قرارها بات ملزم للجميع”.