صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
الأنظار السياسية والجماهيرية تتجه الى المحكمة الاتحادية، بانتظار ما سيخرج منها حول شرعية جلسة مجلس النواب الاولى وما تم فيها من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، ففي الوقت الذي رجح فيه خبير سياسي ان يتم البت واصدار الحكم في نفس الجلسة دون تأجيل، أشار الخبير القانوني طارق حرب، أن “مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية. الباحث بالشأن السياسي ضياء الشريفي، رجح ان تذهب المحكمة الاتحادية الى البت بالحكم في شرعية جلسة البرلمان الاولى او التأجيل ليومين كحد أقصى. وقال الشريفي إن “جلسة المحكمة الاتحادية اليوم الاربعاء، بشأن شرعية جلسة البرلمان الاولى من عدمها جميع الخيارات مطروحة فيها سواء بالبت في الحكم او التأجيل ليوم او اثنين، لا أكثر على اعتبار ان المعطيات الموجودة في الساحة تشير جميعها الى وجود تفاهمات وايضاح للصورة بين اغلب القوى السياسية خصوصا الإطار والتيار الصدري”. واضاف الشريفي، ان “الجميع بانتظار المخرجات النهائية للاجتماعات المكوكية الجارية ما بين الإطار والتيار الصدري اضافة الى اجتماعات الإطار والقوى الكردستانية، اضافة الى لقاءات اخرى من هنا وهناك ما يعطي انطباعا واضحا بأن هناك تغييرا واضحا في المواقف وستكون هناك حلحلة للازمة وقرار موحد تمهيدا لولادة حكومة شراكة بين الجميع”، لافتا الى ان “هنالك توجها ورغبة الى ان تكون هنالك حكومة توافقية على اعتبار ان حكومة الاغلبية لا ينبغي ان يكون فيها إقصاء جزء من مكون فقط كما أنه ضمن رؤيتنا فلن تكون هناك كتلة اكبر بل تفاهمات تخرج منها حكومة توافقية وكما حصل بالدورة البرلمانية السابقة”. على الصعيد ذاته استبق الخبير القانوني طارق حرب قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوتين المقامتين من قبل نائبين ضد اجراءات الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة. وقال حرب في توضيح إن “رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم ١/٩ واطلاق يد الهيئة المنتخبة لرئاسة مجلس النواب هذه حتماً سيكون اليوم الأربعاء او غدا الخميس عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بابطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب”. وأضاف حرب، أن “مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى خشان الخسران”. من جانب اخر أوضح الإطار التنسيقي حقيقة وجود اتفاق بينه وبين التيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء. وقال عضو الإطار رسول راضي في حديث للسومرية نيوز، إن “كل الاسماء المطروحة بشان منصب رئيس الوزراء ليست رسمية ومبنية على تسريبات ومصادر بعيدة عن الواقع”. وأضاف راضي، إن “هنالك مفاوضات بشأن المنصب وجولات بين القوى السياسية الى شمال العراق فضلا عن وجود تدخلات للجانب الإيراني لتوحيد صف الاطار مع التيار”. وأكد عضو الإطار التنسيقي، “وجود رأي بأن تطرح بعض الاسماء من التيار الصدري ويكون للاطار حق الرفض او الموافقة”.