صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أوضحَ الخبير القانوني، طارق حرب مجريات ما بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء انتخابات هيئة رئاسة البرلمان، فيما أكد الاطار التنسيقي أن الانسحاب من العملية السياسية في العراق امر وارد، فيما بين سبب ذلك، الا ان عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي اكد إن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب ستترتب عليه تغييرات. وقال طارق حرب “حتى لو فرضنا بعد الأمر الولائي الذي اوقف اعمال رئاسة البرلمان المنتخبة وصدر حكم جديد من المحكمة العليا يتضمن إلغاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية المنتخبة باشراف الرئيس المؤقت الدراجي وهم الحلبوسي ونائباه الذين تم انتخابهم يوم 9 كاونون الثاني الحالي وقررت المحكمة في حكمها الجديد عدم شرعية ما جرى في هذا اليوم اي الغاء الانتخابات السابقة وحكمت بإعادة الانتخابات للمرة الثانية كون السابقة (باطلة) للرئاسة البرلمانية”. وأردف: “على ان تكون الانتخابات الجديدة بإشراف المشهداني شخصياً وليس غيره فما هي نتيجة ذلك فأن النتيجة حتماً ستكون واحدة وهي فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية حتماً ولن يفوز احد غيرهم اطلاقاً للاغلبية العالية السابقة التي فازوا بها”. وأضاف متسائلا: “ما جدوى الدعاوى وما جدوى الامر الولائي وما جدوى صدور حكم من المحكمة بالغاء انتخابات رئاسة البرلمان السابقة واجراء انتخابات جديدة باشراف المشهداني شخصياً وليس آخر، اذا كانت نتيجة ذلك فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية؟”. على الصعيد ذاته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة البرلمان الاولى لن يغير من الواقع شيء ما لم يتفق البيت الشيعي. وقال الشمري إن “الغاء جلسة البرلمان الاولى لن يصلح المشهد السياسي ما لم يتفق البيت الشيعي ويتوحد قراره “مشيراً الى أن “تغيير ما حدث في الجلسة الاولى يأتي بالاتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”. وأضاف أن “الإطار لم ولن يقاطع الكتلة الصدرية باي شكل كان ، وهو ومستمر في مباحثاته معهم حتى هذه اللحظة لغرض التوصل الى اتفاق وتقريب وجهات النظر حول توحيد البيت الشيعي”. وأشار الى أن “التغيير يأتي مع الاتفاق ولو أردنا أن نغير واقع العملية السياسية التي جاءت بها جهات خارجية يجب أن يتوحد البيت الشيعي وينطلق باتجاه كلمة واحدة”. من جانبه أكد عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي إن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب ستترتب عليه تغييرات. وقال الغزالي ، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البت بالدعوى، وهذا دليل على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا”. وأضاف، “نعتقد أنَّ هناك تغييراً وأنَّ المحكمة لديها رؤية بشأن الجلسة الأولى، لذلك سيتوقف مجلس النواب لحين صدور القرار من المحكمة الاتحادية، لأنَّ رئاسة المجلس هي من تقرّر عمل المجلس ولا يحقّ لكبير السن ولا لهيئة الرئاسة حالياً ذلك، وإذا صدر أمر من المحكمة بإعادة العمل من جديد يترأس الجلسة كبير السن وتبدأ من أول خطوة من تقديم الكتلة الأكبر وليس غير هذا الأمر”، مؤكداً أنَّ “أداء النواب لليمين الدستورية قانوني ولن يتغير”. وأشار الغزالي الى أن “كلّ الإجراءات توقفت؛ حتى انتخاب رئيس الجمهورية، والمحكمة غير مقيدة بوقت محدد لكنها ستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن ولن تتأخر كثيراً”.