صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قرار تثبيت العقود سار على جميع الوزارات المعنية. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث تلفزيوني إنه “انطلاقاً من الاهتمام الحكومي بشريحة المتعاقدين بصورة خاصة والموظفين بصورة عامة، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت أكثر من 8000 من المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم اكثر من 5 سنوات”، مبينا أن “القرار ساري المفعول على جميع من تنطبق عليهم الشروط، إضافة الى أن الوزارات ستأخذ على عاتقها إتمام الإجراءات في حال توفر التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية والقرار ساري المفعول في سنة 2022”. وأضاف أن “تثبيت العقود يخضع للضوابط والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وسيكون ساري المفعول على الجميع”، مشيرا الى أن “القرار وبعد اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء تم إرساله لجميع الوزارات المعنية”. الى ذلك أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الحكومة المقبلة ستجري تعديلات على موازنة 2022 بالرغم من أنها معدة بصورة صحيحة من قبل وزارة المالية لتكون من أول مهام الحكومة الجديدة، مبينا أن المشمولين بقرار 315 سيستمر صرف مستحقاتهم. وقال صالح إن “موازنة العام المقبل أعدت في وزارة المالية ولكن هناك مسارا دستوريا وكان يفترض أن تقدم إلى مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول الماضي لتحال فورا إلى مجلس النواب، ولكن بسبب حل البرلمان لم تكن هناك فرصة لمناقشتها، والموازنة تنتظر تشكيل الحكومة والبرلمان المقبلين لتكون بذلك أول قانون سيناقش”. وأضاف أن “الحكومة المقبلة ستناقش الموازنة وتعدل وتضيف وقد تجري تغييرات على سعر الصرف بحسب أسواق النفط، كما قد تضيف مشاريع جديدة للموازنة الاستثمارية”، مبينا أن “كل هذه الأمور لن تتأخر لأن الموازنة معدة بشكل صحيح، ولكن هناك بعض التعديلات هنا وهناك قد تقوم بها الحكومة المقبلة”. وتابع، “حتى لو تأخر إقرار الموازنة فسيكون الصرف بحسب 12/1 من المصروفات الفعلية، كما أن المشمولين بقرار 315 أقرت مستحقاتهم في موازنة 2021 وأصبحت واقع حال ومعدة للصرف”، متوقعا “صرفها في موازنة 2022 وإن تأخر إقرار الموازنة فإنها تصرف لهم بقانون الإدارة المالية بشرط أن تكون معتمدة قانونيا، أي أنها إذا أقرت في موازنة 2021 فإنها ستضاف في موازنة 2022 فإذا لم تكن هناك موازنة فاحتمال أن تغطى من قبل قانون الإدارة المالية”.