صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
قبل ساعات من عقد جلسة البرلمان الأولى اليوم الاحد صوّت تحالفا تقدم والعزم على خميس الخنجر رئيسا للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة البرلمان، يأتي ذلك في ظل صعوبة المفاوضات بين الكتل السياسية الأخرى حول الحكومة والمناصب السيادية، فيما تنطلق الجلسة الأولى للبرلمان اليوم الاحد لتسمية رئيس المجلس والترشح لرئاسة الجمهورية، مع غموض مصيرها نتيجة اختلافات خلقها العرف الذي يحدد توزيع المناصب منذ 2003. فقد صوّت تحالفا تقدم والعزم في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت على خميس الخنجر رئيساً للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان. وقال مصدر مطلع إن اجتماع تقدم والعزم شهد التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف، مضيفا أنه تم التصويت ايضا على محمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب. واضاف المصدر أن “التحالفين توصلا إلى اتفاق خلال اجتماع انعقد في بغداد لتشكيل تحالف موحد برئاسة خميس الخنجر”. ويعتبر تقدم وعزم أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية، وفاز الأول بـ37 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول الماضي، بينما حصل الثاني على 14 مقعدا. ويأتي الاتفاق عشية عقد الجلسة الأولى للبرلمان لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له. ويتوقع خبيران في الشأن العراقي أن ظروف تشكيل التحالفات ترجح عدم حسم هذه الأمور من أول جلسة. وتتولى الجلسة الأولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، إضافة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يومًا بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحسم التصويت من المرة الأولى، تعاد الانتخابات وتحدد النتيجة بناء على تصويت نصف أعضاء المجلس وهم 165 نائبًا، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان خلال 30 يومًا لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى مدار أسابيع، تجري محادثات بين التكتلات السياسية، وسط غموض في نتائج مفاوضات التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الكتلة الشيعية الخاسرة بالانتخابات، وذلك لتمسك السيد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، بتشكيل حكومة الأغلبية، فيما يصر “الإطار” على حكومة توافقية مثل حكومات العراق السابقة. وفيما يخص التكتلات السنية، أعلن تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر، تشكيل تحالف واندماج سني مكون من 64 نائبًا. وبالنسبة للقوى الكردية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ما زالت تختلف بشأن المرشح لرئيس الجمهورية؛ حيث يتولى هذا المنصب الأكراد منذ 2005، فيما توافق الحزبان على برنامج للتفاوض مع بقية الكتل حول تشكيل حكومة اتحادية على أساس شراكة بين جميع المكونات. وعن مصير الجلسة الأولى للبرلمان، رجح نبيل جبار العلي، الباحث في الشأن العراقي، اقتصارها على الإجراءات البروتوكولية الخاصة بأداء اليمين الدستورية للنواب، والدعوى للترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه. كما يتوقع العلي، إبقاء الجلسة مفتوحة لأيام لمنح وقت للقوى الشيعية لاستكمال مفاوضاتها حول الحكومة أغلبية كانت أم توافقية تضم جميع الفائزين بالانتخابات. ويتفق الباحث العراقي طارق جوهر في أن الجلسة الأولى لن تنجز كل مهامها، ويرجح تسمية رئيس البرلمان والترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر للحكومة حسب الاتفاقات السياسية خلال 3 أو 4 أشهر. ووفق نبيل العلي، فإن مفاوضات تسمية رئيس البرلمان ستكون صعبة؛ لأن العرف منذ 2003 أعطى منصب رئيس مجلس النواب للمكون السني، والنائبين أحدهما كردي والآخر شيعي، كنوع من المشاركة بين الأطياف، إلا أن هذه المناصب مرتبطة بالاتفاق على بقية المناصب العليا، وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، إضافة إلى الحقائب الوزارية. الى ذلك اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الخلاف بشان الكتلة الأكبر ما بين الأطراف السياسية محسوم قانونيا، مبينا أن الذي سيحصل على النصف زائد واحد فما فوق هو من سيشكل الكتلة الاكبر.