صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
مع بدء العد التنازلي للجلسة الأولى يوم الاحد المقبل، ما يزال طريق الكتلة الأكبر غير واضح المعالم، فهي تراوح في حنانة النجف بأغلبيتها الصدرية التي تمتنع عن التصريح أو التلميح لتسهيل حوارات غير معلنة، قد ينتج عنها مسار واضح لتحالف يشكل الحكومة المقبلة في الساعات الأخيرة، كما هو العرف في أزمات العراق السياسية. وتقول مصادر مقربة من السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إن معسكره بات يضم نحو 85 مقعدا مع انضمام نواب من تحالفات ومستقلين. وتبدو جبهة الصدر متماسكة على حساب قوى الإطار التنسيقي التي تحاول لملمة ما خلفته نتائج الانتخابات والمشاركة بتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من إعلانها وصول مقاعدها إلى 90 مقعدا، فإن قوى الإطار تناور بما تمتلكه من أوراق للضغط على الصدر باتجاه تشكيل حكومة توافقية بمشاركة الجميع. وبحسب المؤشرات الواقعية فإن الصدر يتحرك بأريحية في حيز التفاوض، ولا سيما مع اقترابه من قوى كردية وسنية، الأولى تعول على مصالح الإقليم، والثانية على مشاركة حقيقية في قرار المدن المحررة. وما يمكن أن يعود بحوارات التقارب إلى مربعها الأول، جميع السيناريوهات والمواقف المفتوحة للتأويل إلى حين عقد الجلسة الأولى للبرلمان. الى ذلك كشف أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سناً محمود المشهداني الإجراءات المتبعة عند عدم اختيار رئاسة البرلمان بالجلسة الأولى، فيما أشار إلى عدم اتخاذ قرار حتى الآن بعقد الجلسة صباحاً أو مساء. وقال المشهداني إن “مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى يوم 9 كانون الثاني لاداء اليمين الدستورية واختيار رئيس ونائبيه”، مبينا أنه “لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية”. وأضاف، أن “الكتل البرلمانية ستسعى الى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الاولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لا بد من وجود مخرج قانوني وهو ابقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية”، موضحا أن “القرار في كتلة عزم التي ننتمي إليها هو انتخاب رئيس مجلس النواب بالجلسة الاولى كما هو في الدستور”. وذكر أن “تحالف عزم متواصل مع جميع الكتل لبحث آلية وأفضل السيناريوهات للجلسة الاولى”، واصفا “الجلسة الاولى للبرلمان بالاخطر”. من جانبه اكد المحلل السياسي الكردي علي الفيلي ان الفرقاء السياسيين عليهم حسم خلافاتهم بشكل نهائي قبل موعد جلسة البرلمان المقررة في التاسع من الشهر الحالي. واضاف الفيلي، ان “العملية السياسية لا تحتمل التأخير أكثر من هذا”، لافتا الى ان “القوى الكردستانية من الممكن ان تتخذ قرارا وموقفا واضحا بالايام المقبلة في التوجه الى الجهة الاكثر قربا من المطالب الدستورية للشعب الكردي”. على الصعيد ذاته اشار المحلل السياسي نجم القصاب، الى ان جميع القوى السياسية بدأت تتحرك قبل موعد الجلسة الاولى لكنها لم تتفق بشكل نهائي. وقال القصاب ان “الجلسة الاولى والتي يديرها رئيس السن تتضمن اداء اليمين الدستورية للاعضاء الجدد الفائزين في الانتخابات، ومن ثم الذهاب الى اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني، ومن ثم وبحسب المادة 70 من الدستور يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان وهو امر صعب ولم يحصل سابقا ثم يتم اعادة الترشيح والتصويت ولكن هذه المرة بالاغلبية البسيطة لعدد الحاضرين”. وأضاف القصاب ان “جميع القوى السياسية بدأت تتحرك قبل موعد الجلسة الاولى لكنها لم تتفق بشكل نهائي خصوصا في البيت الشيعي على اعتبار ان الكتلة الصدرية الفائزة انتخابيا ما زالت متمسكة بالاغلبية الوطنية”، لافتا الى ، ان “الحكومة التوافقية التي تطالب بها بعض الكتل فلا يمكنها تصحيح الأخطاء السابقة، على اعتبار ان خروج الجماهير سابقا في التظاهرات هي رفضها للمحاصصة وسلطة الاحزاب التي لم تقدم شيئا لهم”.