صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
اكدَ الخبير القانوني طارق حرب ان عملية تأجيل الجلسات، والتأخير الذي حصل من قبلها وكان لغرض النظر والتمحيص بالطعون المقدمة من قبل الإطار التنسيقي ن مشيرا الى أنَّ النتيجة رفض الدعوى وتصديق النتائج ليعلن رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 2 كانون الثاني المقبل ، الا ان ” الاطار التنسيقي” توقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالغاء محطات انتخابية وإعادة فرز أخرى. فقد كشف الخبير القانوني طارق حرب عملية تأخير أو تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة المصادقة على نتائج الانتخابات من الناحية القانونية. وقال حرب إن “المحكمة الاتحادية لم تتجاوز على الدستور في عملية تأجيل الجلسات، والتأخير الذي حصل من قبلها وكان لغرض النظر والتمحيص بالطعون المقدمة من قبل الإطار التنسيقي”. وأضاف أن “الطعون ليست سهلة والمحكمة الاتحادية ستعلن عن قرارها تجاه نتائج الانتخابات في يوم 27 من الشهر الحالي”. وبين أن “الجلسة الاولى للبرلمان ستكون يوم 2/1/2022 والتي ستكون برئاسة اكبر الفائزين سناً اوستخصص لتأدية الفائزين اليمين الدستوري ليكونوا نواب في مجلس النواب بدورته الجديدة “. وبرغم هذا التفاؤل الا ان “الإطار التنسيقي” توقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالغاء محطات انتخابية وإعادة فرز أخرى اليوم الاثنين، بناء على الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري. وقال القيادي في الاطار أحمد عبد الحسين إن “المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، ونحن ننتظر ما سيصدر اليوم الاثنين من قرار، خصوصاً ان هذا القرار سيكون ملزماً للجميع وهو غير قابل للطعن”. وبين عبد الحسين ان “المعطيات المتوفرة وحسب الادلة والوثائق التي قدمت مع الدعوى، والتي تؤكد اجراء عملية انتخابية غير سليمة وغير نزيهة، لذلك سيتم اصدار توجيه من المحكمة الاتحادية بإعادة عد وفرز عدد من المحطات المشكوك بها، وربما يكون قرار ايضا بالغاء محطات اخرى”. الى ذلك أفاد محامي تحالف الفتح بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر بالدعوى المقدمة من التحالف لالغاء نتائج الانتخابات الاخيرة اليوم الاثنين. وقال محمد الساعدي إن “المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلستها بحدود الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين، للنظر بالدعوة المقدمة من قبل تحالف الفتح والتي تتضمن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية”. وأوضح الساعدي، أن “نظام C1000 احد مطالب الدعوة المقدمة، ويعتبر دليل الدعوة على اعتبار استخدامه بدون عقد، وهو ايضا ليس عرض نتائج فقط إنما يمارس مهام أخرى ترتيب بيانات وتشفير وفك التشفير”. وأضاف محامي الفتح، ” المحكمة تصدر قرارها النهائي، وأن قرارها غير معروف، قد يكون قرار المحكمة إلغاء النتائج او رد الدعوة المقدمة”. من جانبه أكد المرشح المستقل ، سعد المطلبي بان “المحكمة الاتحادية لن تقوم بإلغاء النتائج وستصادق عليها كواقع حال جرى ولا يمكن التراجع عنه”. وقال المطلبي أن “الدستور العراقي منح القضاء والمحكمة الاتحادية شرفية القيام بالإجراءات الحاسمة في الأوقات الحساسة وعملية الغاء النتائج دستوريا وتشريعيا من حقها القيام بذلك”. وأضاف، أننا “نشك في إمكانية إلغاء النتائج بقرار قضائي لوجود بعض الاعتبارات إضافة إلى أنها لن تعيد الانتخابات من جديد”، لافتا الى ان “المحكمة ستكتفي بإصدار عقوبات رمزية واعتبارية لموظفي المفوضية”.