صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعدَ تأجيلين سابقين حددت المحكمة الاتحادية في جلستها الثالثة يوم الاحد المقبل 26 كانون الأول الجاري موعداً لإصدار القرار بشأن طعون الانتخابات، فيما قال القيادي في التيار رياض المسعودي ان قرارات المحكمة الاتحادية هي غير قابلة للطعن اطلاقا، ونحن ننتظر ما سيصدر من قرار خلال الأيام القليلة القادمة”، الى ذلك طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري المحكمة باعادة العد والفرز اليدوي في اربع دوائر انتخابية في البلاد. فقد حددت المحكمة الاتحادية يوم الاحد المقبل 26 كانون الأول الجاري موعداً لإصدار القرار بشأن طعون الأنتخابات. وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب أنه “بعد الاستماع الى اخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين المحكمة الاتحادية تقرر ختام المرافعة وتحدد يوم الاحد 26/12/2021 لاصدار القرار في الدعوى”. واستمعت المحكمة الاتحادية، إلى ادعاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري للطعن بانتخابات العاشر من تشرين الأول. وطالب العامري أثناء الجلسة بـ “إلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000، وإعادة حساب النتائج من خلال الـC900″. كما طالب، بإعادة “العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدوياً من قبل خبراء مختصين من أساتذة الجامعات، واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص”، داعياً إلى “إعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية”. من جانبه علق التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر على تحديد موعد اصدار القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي لعامري، بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقال القيادي في التيار رياض المسعودي ان “التيار الصدري، يحترم المؤسسات القضائية ويحترم ما يصدر عن هذه المؤسسات، كما ان قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكل الاطراف السياسية وغيرها، كما هي غير قابلة للطعن اطلاقا، ونحن ننتظر ما سيصدر من قرار خلال الأيام القليلة القادمة”. وبين ان “الانتخابات البرلمانية المبكرة، كانت من انزه العمليات الانتخابية، وكانت خالية من اي تزوير او تلاعب كما تدعي بعض الاطراف، ولهذا نعتقد ان اي قرار من المحكمة الاتحادية لن يغير شيء في النتائج المعلنة، بسبب عدم وجود اي شيء حقيقي يدل على وجود اي تلاعب، بل كل الادلة تؤكد عدم وجود اي تلاعب او تزوير حصل خلال العملية الانتخابية”. وعلى صعيد مرشحي منصب رئيس الوزراء رد المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي على أنباء ترشيح الإطار التنسيقي كلا من محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق الزيدان لتولي مهام رئاسة الوزراء كمرشحي تسوية. وقال الزيادي في حديث صحافي إن “جميع الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول ترشيح العيداني وزيدان للتسوية والتوافق السياسي غير صحيحة وإنها محض اشاعات”. وأضاف الزيادي، أن “الإطار التنسيقي لم يناقش هذا الملف بتاتاً، انما ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بملف الطعون للبدء بالحوار والتباحث حول تشكيل الحكومة وأسماء المرشحين”. على الصعيد ذاته قدّم الخبير القانوني طارق حرب، رأياً قانونياً جديداً، تحدث فيه عن “عدم ملازمة” بين قيام المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من جهة، وبين استمرار الطعون من جهة أخرى، وهو ما يعني –وفق تأكيدات سابقة أدلى بها حرب- أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات. وقال الخبير القانوني إنه “لا تلازم ولا ارتباط بين مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية وبين نظرها دعاوى الطعون في النتائج الانتخابية المقدمة اليها، فلا يتوقف أحدهما على وجود الآخر، إذ لا يوجد مانع دستوري من أن تتولى المحكمة العليا المصادقة على النتائج الانتخابية، بحيث يعقد الفائزون في النتائج الانتخابية جلسات مجلس النواب الجديد، ويتحولون من فائزين إلى أعضاء في مجلس النواب من وجه، وتستمر المحكمة العليا في النظر بالطعون والدعاوى المقامة أمامها بشأن النتائج الانتخابية، وإكمال التحقيقات القضائية الخاصة بدعاوى الطعون”.