صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
في الوقت الذي تتجه الانظار اليوم الاثنين الى قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الدعوى المقدمة من تحالف الفتح والتي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات ، توقع خبيران قانونيان أن تؤجل المحكمة الاتحادية النطق بالحكم الى يوم آخر، عازين التأجيل إلى أسباب “سياسية” أو لاستكمال الأدلة، الى ذلك تحاول الكتل السياسية ضم عدد من النواب الفائزين المستقلين الى صفوفهم خاصة وان عدد مقاعد المستقلين بلغت 43 مقعدا.
فقد توقع الخبير القانوني حيدر الصوفي تأجيل جلسة الاثنين، للتدقيق أو لمزيد من الوقت في صياغة الحكم. وقال الصوفي، : إن المحكمة الاتحادية مستقلة ولا تخضع للضغوط، كما أنه لا توجد مصلحة لأحد في الضغط عليها، موضحاً أن الفرقاء السياسيين جميعاً مع حسم الدعوى بأسرع وقت.
وأضاف أن المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة في الدعوى، مبيناً أن الاتحادية تحتاج الى مزيد من الوقت لتدقيق الأدلة المقدمة إليها.وتابع الصوفي أنه من الممكن أن يتأجل البت في الدعوى لأسباب أخرى، كأن ترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي خبراء قانونيين، أو أن تستفسر من صاحب الدعوى بخصوص الادلة التي قدمها.
وهذا ما أكده أيضا الخبير القانوني، طارق حرب الذي راى أن تلجأ المحكمة الاتحادية إما إلى تأجيل النطق بالحكم في دعوى رئيس تحالف الفتح المقررة اليوم الاثنين، أو اعتبارها “الجلسة” استكمالاً للجلسات السابقة.
ورجح حرب : عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية، ورغبة منها “الاتحادية” في الإحاطة بالدعوى من أوجهها القانونية، موضحاً أن التأجيل سيكون إلى زمن قصير لن يتعدى ثلاثة أيام.
الى ذلك فان الفائزين المستقلين في الانتخابات هم الان محط انظار الكتل السياسية التي ترغب بضمهم الى صفوفها لزيادة مقاعدها ، خاصة وان عدد مقاعد المستقلين يبلغ 43 مقعدا.
ويقول الخبير القانوني أحمد العبادي إن “المستقل يعتبر قائمة بحد ذاته، ومن حقه الائتلاف مع أي جهة سياسية يراها مناسبة من أجل تشكيل الحكومة، وهذا متاح وفق القانون”.
ويستدرك العبادي “لكن وفقا للناحية الأخلاقية، فإن مجرد حمل المرشح لشعار الاستقلال خلال الانتخابات، ثم يعلن الانضمام الى جهة سياسية فور فوزه بالانتخابات، فإن هذا يعتبر بكل تأكيد احتيالا، لأنه خداع غير مباشر للناخب، كونه أعلن عن عدم الدخول مع أي جهة سياسية وأنه سيحافظ على استقلاليته”.
ويوضح أن “انضمام الفائز المستقل لأي كتلة أو تحالف لا يعتبر خديعة وفق القانون، فالآن يحق لأي كتلة أن تشكل ائتلافا مع كتلة أخرى، وهذا ينطبق على الفائز المستقل، لأنه يعامل معاملة القائمة”.
وخلال الفترة الماضية، شكل العديد من المستقلين كتلا سياسية، وأبرزها كتلتا “الكتلة الشعبية المستقلة” و”تحالف العراق المستقل”، فقد ضمت الأول فائزين فقط، فيما تمكنت الثانية من ضم 15 فائزا في التأسيس، وقد انسحب منها 3 قبل أيام، ومن أبرز أعضائها النائب السابق حسين عرب، الذي كان ممثلا لحركة إرادة التابعة للنائب حنان الفتلاوي.
ومن أبرز القوى السياسية التي ضمت مستقلين لها، هو تحالف الفتح الذي انضم اليه 7 فائزين مستقلين تبين انضمام 3 منهم الى كتلة بدر بزعامة هادي العامري، و4 الى عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن انضمام 6 فائزين مستقلين له، فيما انضم 6 مستقلين الى تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وهذه الارقام جرت في الاسبوع الأول بعد إعلان النتائج، دون الكشف عن الانضمامات الجديدة.
من جانبه، يبين الناشط مرتضى الموسوي أن “صفة المستقل لا تنطبق على كل شخص رشح في الانتخابات، فالكثير منهم ليسوا مستقلين وتاريخهم معروف، إلا أن اشتراكهم بالانتخابات وترويجهم تم على أنهم مستقلون”.