صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
ما ان قررتِ المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات، حتى اكد رئيس تحالف الفتح إلى أن تحالفه قدم الطعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات ولديه الادلة الكافية فنيا وقانونيا، فيما هدد تحالف الفتح بتدويل قضية تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها خلال المرحلة المقبلة. فقد اكد مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري. فيما أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تحالفه مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية. وقال العامري إن “انتخابات تشرين لم تجر في الأجواء التي نطمح بها، وأن المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات”، لافتا إلى أن “نتائج الانتخابات اثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها”. وأشار إلى أن “المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لانها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط”، مشدداً على أن “أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات”. وأكد أن “مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل”. فيما لفت إلى أن “تحالفه قدم الطعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات ولديه الادلة الكافية فنيا وقانونيا”. من جانبه اعلن القيادي في تحالف الفتح محمد سالم الغبان عن عزم المحكمة الاتحادية العليا الاستعانة بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة لنتائج الانتخابات بعد نظرها اليوم في الطعن المقدم. وقال الغبان إن “المحكمة الاتحادية العليا تعتزم الاستعانة بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة لنتائج الانتخابات بعد نظرها اليوم في الطعن المقدم من تحالف الفتح”. الى ذلك هدد تحالف الفتح بتدويل قضية تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها خلال المرحلة المقبلة. وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي ان “القضاء هو خير من سينظر بالأدلة والطعون التي قدمت اليه بشأن التلاعب وتزوير الانتخابات، اذ نعول عليه كثيراً في حسم الأمور واحقاق الحق”. وأضاف “قدمنا الأدلة والاثباتات التي تؤكد تزوير الانتخابات، وتم وضعها على طاولة القضاء، ومن المؤمل ان تكون هذه السلطة منصفة لتقول كلمتها الفصل”. وتابع الفتلاوي ان “المحكمة الاتحادية وفي حال عدم استجابتها واحقاقها الحق بعد الأدلة التي اكدت تزوير الانتخابات، فأن قضية التلاعب بالنتائج سيتم تدويلها، بعد ان يتم اختيار شخصية معينة تكلف بالذهاب الى الأمم المتحدة لبيان ما حصل في الانتخابات وتقديم جميع الأدلة التي تثبت تزويرها”. في حين اكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، انه طالما لم يكن هناك مصادقة على النتائج النهائية من المحكمة الاتحادية فلن يكون هنالك جدية في الحوارات بين الكتل ، فيما اشار الى ان الاطار التنسيقي ليس بعيدا عن باقي الكتل السياسية خصوصا ان هناك رؤى مختلفة مابين حكومة الاغلبية او التوافقية. وقال الرديني إن “النتائج التي تغيرت بنسبة طفيفة رغم كثرة الطعون كما اننا سبق وان تقدمنا بمقترح العد والفرز اليدوي لألفي محطة بشكل عشوائي وفي حال المطابقة يتم القبول بكل النتائج وايضا تم رفض هذا المقترح من قبل المفوضية”، مبينا ان “حالات الرفض للمقترحات تاخذ بابا سياسيا اكثر من كونه فنيا فليس من حق المفوضية التذرع بعدم وجود وقت للعد والفرز اليدوي لان الموضوع يمس مستقبل العراق والعملية السياسية”.