صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
كشفَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن أن الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية وان موازنة العام المقبل ليست تقشفية ، الا ان عضو مجلس النواب السابق وعضو اللجنة المالية جمال كوجر، اكد أن تذبذب اسعار النفط بسبب ظهور المتحور الجديد من فايروس كورونا ” اوميكرون ” سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة، الى ذلك وافقت وزارة المالية على تثبيت العاملين بصفة عقود في مفوضية الانتخابات على الملاك الدائم. فقد كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن أن الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية وان موازنة العام المقبل ليست تقشفية وتركّز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وقال صالح إن تقلبات أسواق النفط والوضع الاقتصادي العالمي، سيلقيان بظلالهما على مشروع الموازنة العامة للعام 2022، مشيراً إلى أن الموازنة المقبلة ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو. واستطرد أن موازنة 2022 ليست تقشفية، انما تخضع لمبدأ التعزيز أو الانضباط المالي قدر الإمكان، من أجل تجنب الاقتراض إلّا للضرورات القصوى. وقال صالح إن الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة. وتابع أن القوانين السارية تلزم التعينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها الى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كأساتذة جامعات او اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص او المفصلية والتي يستولى مجلس الخدمة الاتحادي تنفيذ واجباته ومسؤولياته في التوظيف وعلى وفق مبادئ قانونه النافذ. وختم حديثه بالقول أن ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي دوره الانفاقي بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوة العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع. الا ان عضو مجلس النواب السابق وعضو اللجنة المالية جمال كوجر كان له راي اخر حيث اكد أن تذبذب اسعار النفط بسبب ظهور المتحور الجديد من فايروس كورونا ” اوميكرون ” سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة في العراق. وقال كوجر إن “الانخفاض الأخير في اسعار النفط سيساهم في تهميش الجانب الاستثماري بالموازنة العامة بسبب ان معظم الموارد في البلاد تذهب إلى الجانب التشغيلي”. وأضاف، أن “هذا الانخفاض سيربك حسابات المشرعين والاقتصاديين في الدولة العراقية لذلك سيكون تحديد سعر البرميل في موازنة 2022 منخفضا تحسباً لأي انخفاض جديد حيث سيؤثر ذلك على الموازنة الاستثمارية”. وتابع كوجر “كنا نأمل في الارتفاع الاخير الذي شهدته اسعار النفط وبلوغه 80 دولارا للبرميل الواحد ان يكون هنالك تخصيصات جيدة للجانب الاستثماري في موازنة 2022 ولكن هذا الانخفاض سيربك جميع الحسابات”. من جانبها أجرت وزارة المالية، مناقلة مالية بأكثر من ملياري دينار، بهدف تثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك. وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة موجهة إلى مفوضية الانتخابات بهدف مناقلة مبلغ قدره 2.536.280.850 ديناراً، لتثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك. وضمن ذات السياق أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ فرع ذي قار أمراً إدارياً بتثبيت شريحة العقود على الملاك الدائم. وقال مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أحمد حنون حسن إنه “وقع الأمر الإداري الخاص بتثبيت العقود القدماء البالغ عددهم (٣٣٩)على الملاك الدائم”. وكانت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قد اصدرت الأمر الإداري الخاص بتثبيت العقود القدماء على الملاك الدائم تنفيذاً لأمر وزارة الكهرباء.