صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- قسم الاخبار:
كشفتِ المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق عن ارسالها جميع نتائج المحطات بعد اعادة عمليات العد وافرز إلى القضاء العراقي اليوم الاحد. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن “المفوضية سترسل اليوم الاحد جميع نتائج المحطات والمحاضر والطعون إلى الهيئة القضائية”. وأضاف أن “الهيئة القضائية ستنظر بما ارسل من قبل المفوضية، وتحتاج إلى وقت غير محدد حسب نظرها بالنتائج والمحاضر المرسلة من قبل المفوضية”، مشيراً إلى أن الاخيرة “ستعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء الهيئة القضائية من النظر بجميع النتائج والطعون”. والخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، بناء على طلب لقوى معترضة على النتائج الأولية. ويعتصم العشرات من انصار الاحزاب الخاسرة بالانتخابات العامة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي، أو اعادة الانتخابات ، متهمين المفوضية والمراقبين الدوليين بسرقة اصواتهم. الى ذلك أعلنت نقابة المحاميين أن المحكمة الاتحاديَّة العليا ستنظر في الأول من كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستورية “حل البرلمان لنفسه” بعد أن تم تأجيلها. وقال نقيب المحاميين ضياء السعدي “لقد انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الأول الماضي وعلى أن تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) بأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005”. موضحاً أنَّ “إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور”. وأضاف أنَّ “المحكمة الاتحادية العليا لا تزال قيد النظر في الدعوى التي تم تأجيلها إلى الأول من كانون الأول المقبل”. وكما بين السعدي أن “الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور”، منوها بأنَّ “الدافع وراء الدعوى ليس لمصلحة حزب أو قائمة أو جهة سياسية وإنما تطبيق الدستور بصورة صحيحة”.