صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
اقتربَ مارثون نتائج الانتخابات العراقية من النهاية، مع إعلان مفوضية الانتخابات الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي التي “ستحدث تغييرا طفيفا” لن تكون له تأثيرات كبيرة على شكل القوى الفائزة التي أفرزتها النتائج الأولية، بحسب المفوضية. وبدأت عمليات العد والفرز، قبل نحو شهر، في آلاف المحطات الانتخابية في بغداد، والبصرة، ونينوى، وأربيل، وصلاح الدين وذي قار، بعد تلقي المفوضية مئات الطعون والشكاوى، من كتل وأحزاب ومرشحين معترضين على النتائج الأولية للانتخابات. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي، فوز التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، بالمركز الأول بعد حصوله على أكثر من سبعين مقعدا في البرلمان الجديد من أصل 329. وتؤكد مفوضية الانتخابات أن النتائج الأولية لن تتغير كثيرا، مرجحة الإعلان عن النتائج النهائية في وقت مبكر من الأسبوع الحالي. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل إن إعادة العد والفرز اليدوي أفرزت تغييرات في خمسة إلى ستة مقاعد في البرلمان المقبل، نافيا التقارير التي تحدثت أن التغيير طال ما يصل لـ12 مقعدا. وسيشمل التغيير في النتائج ستة مقاعد، ضمن محافظات بغداد، وأربيل ونينوى، وكركوك، وبابل، والبصرة. وفي ظل هذه الأرقام، يرى الخبير القانوني طارق حرب أن التغييرات جاءت ضمن التوقعات، ولن تؤدي إلى تغييرات في شكل القوى السياسية التي ستشكل البرلمان العراقي الجديد. يقول حرب إن “تغيير ستة مقاعد يشكل ما نسبته 2 بالمئة من العدد الكلي لأعضاء البرلمان، وهذه نسبة مقبولة وأقل بكثير من المعايير الدولية التي حددت ذلك بنحو خمسة في المئة”. الأهم من ذلك، وفقا لحرب، أن التغييرات الجديدة لن تؤثر على شكل الكتلة النيابية الأكبر عددا، التي عادة ما يدور الجدل بشأنها بعد كل عملية انتخابية في العراق، لأنها تكون المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة. يؤكد جميل أن “الهيئة القضائية ستبت الأسبوع الحالي بالطعون بشكل رسمي وترسل كتابا للمفوضية تبلغها فيه بإنهاء عملية النظر بالطعون والقرارات الصادرة بهذا الشأن”. بعد ذلك تعلن المفوضية النتائج النهائية وأسماء الفائزين وترسلها للمحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، بحسب جميل. ويضيف أن “دور المحكمة الاتحادية سيقتصر على التدقيق بأسماء المرشحين الفائزين في حال اقترفوا جرائم جنائية أو فساد إداري بعد فوزهم بالانتخابات، وبالتالي عزلهم، وعدم المصادقة على فوزهم”. عند وصول الأسماء النهائية للمحكمة الاتحادية ينتهي دور مفوضية الانتخابات، التي تلقت إشادة دولية من الأمم المتحدة ودول غربية لإدارتها العملية الانتخابية بـ”سلاسة” وأجرت “تحسينات فنية وإجرائية كبيرة مقارنة بالانتخابات العراقية السابقة”. ويوضح حرب، الخطوات التي تلي وصول أسماء المرشحين الفائزين للمحكمة الاتحادية بدءا من المصادقة عليها وانتهاء بعقد أولى جلسات البرلمان الجديد. يقول حرب إن الدستور لم يحدد مهلة زمنية معينة للمحكمة الاتحادية من أجل المصادقة على النتائج، لكنه أكد أنه “جرى العمل ألا تتجاوز 72 ساعة” اعتمادا على العمليات الانتخابية التي جرت في السنوات الماضية. بعد المصادقة، حدد الدستور فترة 15 يوما، يجب أن يدعو خلالها رئيس الجمهورية الحالي، البرلمان الجديد، للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وفقا لحرب. بعد ذلك، ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأصوات المطلوبة، تجري جولة ثانية يفوز بها المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.