صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أعلنتْ مفوضية الانتخابات عن وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل، فيما أشارت الى وجود أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية في مراكز التسجيل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “المفوضية وضعت خطة لتوزيع البطاقات البايومترية التي تم تسلّمها من شركة اندرا الإسبانية والتي وزعت على مكاتب المفوضية بعد تدقيقها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وتم توزيعها بين مراكز التسجيل”. وأضافت أن”هناك أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية موجودة في مراكز التسجيل”، مبينة ان “المفوضية تسلّمت ما يقرب من مليونين و500 ألف بطاقة بايومترية للذين حدّثوا بياناتهم، فضلاً عن أن هناك ما يقرب من أكثر من مليونين ونصف المليون بطاقة موجودة في مراكز التسجيل من الانتخابات السابقة، بالتالي هناك أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية يحق لهم التصويت”. وتابعت أن”مفوضية الانتخابات ستسيِّر فرقاً جوالةً خاصةً في المناطق النائية للناخبين الذين لايستطيعون الوصول لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية وسيتم ايصالها الى منازلهم”، لافتة الى أنه “على جميع الناخبين مراجعة أقرب مكان للتسجيل وتسلُّم بطاقتهم البايومترية وضمان حقهم بالتصويت”. من جانب اخر وجّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة لوسائل الإعلام والمنظمات المدنية، فيما أشارت إلى مواصلتها حجب البطاقات (القصيرة الأمد) لعامي 2015 – 2016 من سجل الناخبين. وقالت المفوضية إن “مع دخول المرحلة الحاسمة للاستعدادات الانتخابية وبدء العدّ التنازلي ليوم الاقتراع الذي تقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل المقبل، تستنفر المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات جميع ملاكاتها وجهودها وطاقاتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة وبما يتوافق والقوانين المنظّمة للعملية الانتخابية”. ووجهت المفوضية رسالة إلى “وسائل الإعلام كافّة ومنظّمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي بالعمل على رفع المستوى التوعوي للمجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لما له من أثر إيجابي في عملية التداول السلمي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”. من جانب آخر أشارت المفوضية إلى “استمرارها بالعمل على حجب البطاقات الإلكترونية (القصيرة الأمد) لعامي 2015 – 2016 من سجل الناخبين، لضمان عدم استخدامها في يوم الاقتراع، فضلاً عن أن العمل جارٍ مع الشركة الفاحصة لفحص البرامجيات والسيرفرات والوسط الناقل، وأيضاً مع شركة (ميرو) المصنّعة للأجهزة الانتخابية، لبحث آلية تطوير البرامجيات استعداداً لإجراء عملية المحاكاة الثانية التي من المقرّر إجراؤها في منتصف شهر آب الحالي”. وبرغم هذه الاستعدادات من قبل مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول المقبل، الا ان النائب احمد الجربا رجح امس الأحد، عدم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 2021. وقال الجربا، في بيان إن “الامم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات وكل الكتل السياسية اتفقوا على اجراء الانتخابات بتاريخ 10 /10/ 2021 وأنا أيضًا اتمنى ان تجري الانتخابات بهذا التاريخ”. وأردف بالقول: “لكني اعتقد ان الانتخابات البرلمانية لن تجري خلال سنة 2021، والأيام المقبلة سوف تكون مجهولة”. الى ذلك علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على وجود نوايا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة. وقال القيادي في التيار رحيم العبودي إن “هناك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها في الشارع العراقي، وتعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر حقيقي”، مشيرا إلى أن “هناك قوى سياسية ترفض ذلك التأجيل”. وأضاف العبودي، أن “هناك سيناريو آخر، تعمل عليه بعض القوى السياسية، من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لا سيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة”.