صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما ان أوضحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر أن عدم سيطرة الحكومة على الاسواق دفع الى التهام ثلث ايرادات العراقيين، حتى اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه سيتابع بنفسه ما يحدث في الأسواق من ارتفاع الأسعار، مؤكدا يجب ان نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب، فيما أعلنت وزارة الداخلية رقماً خاصاً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، مؤكدة ان هناك تواجدا ميدانيا لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة. فقد قدمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر ثلاثة مقترحات للسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية في الأسواق. وقالت شاكر إن “المقترحات تتمثل في قيام الحكومة بإيجاد خارطة طريق لخفض اسعار المواد الغذائية الاساسية وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وان تكون هناك محاسبة شديدة لمن يحاول التلاعب بالاسعار واستغلال اي ازمة لرفعها”. وأضافت، أن “سعر صرف الدولار مثبت منذ اسابيع عدة بعد قرار البنك المركزي برفعه الى 1450 دينارا لكن السؤال الاهم هل ثبتت اسعار المواد الغذائية عند حد معين الجواب لا لانها للاسف خضعت لاطار المضاربة وعدم سيطرة للحكومة على اسواقها لتخفيف حدة الضرر على شرائح واسعة من العراقيين”. وتابعت شاكر، ان “ضرر ارتفاع سعر الصرف لم يختصر على المواد الغذائية بل شمل الايجارات والمهن وحتى المولدات الاهلية لانه ببساطة لم يجر تفعيل ادوات الحكومة في ضبط ايقاع الامن الاقتصادي ومحاسبة من يحاولون استغلال الازمة لتحقيق ارباح كبيرة”. وأوضحت، أن “عدم سيطرة الحكومة على الاسواق دفع الى التهام ثلث ايرادات العراقيين سواء من الموظفين او غيرهم من الشرائح بسبب الغلاء الذي لم يتوقف عند حد معين”. ولمراقبة الأسعار حددت وزارة الداخلية رقماً خاصاً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، فيما تحدثت عن “صراع” لجعل أسعار البضائع المستوردة أرخص من المحلية. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة”. وطلب معن من المواطن أن “يكون داعماً للحد من الجريمة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144، وسيكون هناك خط فعال في الأيام القادمة المرقم بـ177 خاصاً بقضية رفع الأسعار”. من جهة أخرى أحصى معن مجمل نشاطات مكافحة الجريمة المنظمة لشهر آذار الماضي، منها “القبض على 61 متهماً بغلاء الأسعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقل البضائع المهربة من الرسوم الجمركية، و115 متهماً بقضايا الغش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاستخدام البشري، وإلقاء القبض على 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة”. الى ذلك أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي فتح باب الاستيراد أمام 50 ألف طن من منتوج الطماطم، و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان. وقال الخفاجي إن “رئيس الوزراء شكّل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان”. وأضاف، أن “هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج، وكذلك هناك قلة في إنتاج مصنعات الدواجن”، مبيناً أن “قراراً صدر لمجلس الأمن الوطني بفتح استيراد الطماطم بـ 50 ألف طن ومصنعات الدواجن بـ 50 ألف طن خلال شهر رمضان لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار”.