صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
أكدَ النائب حسن سالم ان حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور ولا بد من الالتزام به واحترامه وان سياسة تكميم الافواه وعدم تقبل النقد مرفوض وان هذا الاساليب التي تمارس بحق الصحفيين والاعلاميين هي اساليب ديكتاتورية ولا تمت الى الديمقراطية بصله. وقال سالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “حتى وان سلمنا بان هناك مذكرة قبض بحق الصحفي الصميدعي لكن الاولى ان يسبقها تبليغ وهناك تهم خطيرة ومتعلقة بحالات فساد كبرى كان يسبقها تبليغ واستقدام”. ودعا سالم الكتل السياسية ومجلس النواب وحقوق الانسان الى “الوقوف بوجه اساليب الحكومة التي تخرق الدستور من خلال تكميم الافواه”. الى ذلك كشف حساب المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي عن تطورات جديدة في سياق قضية اعتقاله، فيما انتقد بيان القضاء بشأن الحادثة. ونشر الحساب توضيحاً بيّن فيه أنّ الصميدعي سيعرض “اليوم على المحكمة المختصة (بحسب بيان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى) والذي قال فيه أن توقيف السيد الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض وفق المادة 226/ع بتهمة إهانة السلطات مقابل مبالغ مالية تُدفع له”. وأضاف الحساب، “هذا البيان الذي عده مراقبون قانونيون تشهيراً بطريقة صادمة بحق الصميدعي، كما أنه يُنافي قانون المرافعات ويضعهُ في موضع غير مؤهل للنظر بالدعوى المقامة ضده بموجب المادة 93 من قانون المرافعات، وفي الوقت ذاته يُعتبر القرار مخالفا للإعمام الصادر عن مجلس القضاء بالعدد 476 في آب 2020، والذي نص على عدم الاستعجال بإصدار مذكرات قبض بحق الصحفيين والاكتفاء بإصدار ورقة تكليف بالحضور ووجوب إشعار نقابة الصحفيين بأي إجراء يُتخذ بحقهم”. ودعا الحساب، “المتضامنين مع الصميدعي والمدافعين عن حرية التعبير عن الرأي للاستمرار بالمطالبة بإطلاق سراحهُ”.