صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
برغم تأكيد النائب فاضل جابر ان اليوم الاثنين سيكون موعدا اخيرا لتمرير مشروع قانون الموازنة، الا ان اللجنة المالية النيابية كشفت عن رفع الفقرة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة من جدول أعمال جلسة اليوم البرلمانية، لتقتصر الجلسة على استكمال المناقشات حول قانون المحكمة الاتحادية حيث اكد النائب سليم همزة ان تمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم أمر مستبعد جداً، فالخلافات على الفقرات المؤجلة مستمرة. فقد كشفت اللجنة المالية النيابية عن رفع الفقرة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 من جدول أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم. وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، ان تأجيل التصويت على الموازنة جاء بسبب وجود ملاحظات فنية على القانون، يجب اجراء تعديلات عليها واجتماعات بخصوصها، كما أن الخلاف بشأن حصة الإقليم ما زال مستمراً، ولهذا تأجلت ليوم واحد، من أجل الوصول الى حلول نهائية، خصوصاً مع وجود نية لتمرير الموازنة خلال الاسبوع الحالي”. يأتي ذلك بعد ان اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان يوم الاثنين سيكون موعدا اخيرا لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١. وقال جابر ان “جميع فقرات الموازنة تم الاتفاق عليها ولا يوجد خلاف سياسي حولها”، لافتا الى ان “فقرات الاقليم تم الاتفاق عليها وستمرر بحضور جميع الكتل السياسية”. واضاف لا يوجد اي تأجيل لها”، مبينا ان “تمرير الموازنة اصبح ضرورة ملحة”. وكانت اللجنة المالية النيابية أوضحت سبب عدم إدراج مشروع قانون موازنة 2021 على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، انه “كان يفترض ان يدرج التصويت على قانون الموازنة ضمن جدول اعمال البرلمان الا ان جدول الاعمال سيخصص فقط لتكملة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية”. لكن هل سيتم في جلسة اليوم الاثنين تمرير قانون المحكمة الاتحادية؟ عضو اللجنة القانونية سليم همزة اكد ان الخلافات بين القوى السياسية على ما تبقى من فقرات في قانون المحكمة الاتحادية العليا، ما زالت مستمرة ولم تتوصل تلك القوى الى اي حلول وتوافق بشأن هذه الفقرات الخلافية”. وبين همزة ان “تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا في جلسة اليوم أمر مستبعد جداً، فالخلافات على الفقرات المؤجلة بحاجة الى مزيد من الوقت حتى تصل القوى السياسية الى حلول ترضي كل الاطراف”. الى ذلك كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ملاحظات الكتل السياسية بشأن فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية، فيما استبعدت التصويت على القانون في الجلسة المقبلة. وقال عضو اللجنة سليم همزة إن “الكتل السياسية قدمت عدة ملاحظات على فقرة فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية بشأن عملهم والتصويت داخل مجلس المحكمة أو الاكتفاء بدورهم الاستشاري بالأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية وعلاقتها بالقوانين”. وأضاف إن “بعض الكتل السياسية اشترطت إن لا يكون حق التصويت لفقهاء الشريعة داخل مجلس المحكمة الاتحادية، والاكتفاء بدورهم الاستشاري فقط والنظر في الطعون التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية”. على الصعيد ذاته قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن العقابي إن نقاط الخلاف بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية تتمحور حول التصويت داخل المحكمة وعدد القضاة. وذكر العقابي أن “نقاط الخلاف بشأن المحكمة الاتحادية تتمحور حول قضيتين اساسيتين؛ الأولى التصويت داخل المحكمة، أما النقطة الاخرى الخلافية فهي العدد؛ هل يكون 9 أو 11 بين قضاة المحكمة وليس فقهاء الشريعة”. وأضاف أن “أغلب القوى السياسية متفقة على أن يكون فقهاء الشريعة أصحاب رأي في المادة 2 من الدستور بالمواد الإسلامية”، كاشفا عن “وجود اتفاق للتصويت على فقهاء الشريعة داخل البرلمان كما هو حال المناصب العليا داخل الدولة”. ونوه العقابي بأن “الاجتماع المقبل بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس واللجنة القانونية سوف يحسم الموضوع”.