صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعدَ تقديم 150 نائبا طلبا الى رئاسة البرلمان لادراج موازنة 2021 في جلسة البرلمان القادمة، اعلن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب على تحديد يوم الاثنين المقبل للتصويت على الموازنة، فيما اكد النائب محمد الشبكي على إمكانية حل الخلافات السياسية حول الموازنة خلال هذا الأسبوع، وحينما اكدت النائب ماجدة التميمي بان هناك تفاهمات بين بغداد واربيل واصبحت الخطوط العامة واضحة للجميع، الا ان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر اكد أنه لا يوجد حتى الآن اي اتفاق مع إقليم كردستان بخصوص حصته من الموازنة. فقد رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي إدراج مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب. قالت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية إن “لجنتها بذلت جهودا كبيرة في تعديل ومراجعة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، واستغرقت مناقشاتها قرابة الشهرين ونصف تقريبا، موزعة على ثمانية واربعين اجتماعا كل اجتماع يصل لنحو اربع عشرة ساعة”، أي ما يقارب 672 ساعة من الاجتماعات. وتضيف ان لجنتها “منذ البدء بعملية تعديل ومراجعة قانون الموازنة شكلت لجانا فرعية مصغرة من اعضائها، تمكنت من تخفيض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار الى 129 تريليون دينار”، مؤكدة ان “اللجنة التقت أثناء مناقشاتها الطويلة والمفصلة مع اغلب الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، ودخلت معهم بتفاصيل مكنتها من تخفيض حجم الموازنة العامة”. وتوضح رئيسة اللجنة الفرعية النيابية ان لجنتها “طلبت من حكومة إقليم كردستان ان يقدموا لنا جزءا كبيرا من البيانات”، لافتة إلى ان “الإقليم في الفترة الحالية كان أكثر تعاونا من السنوات السابقة معنا من حيث تقديم البيانات”. وتشير الى ان “هذا الحراك افرز عن مجيء وفد من ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان وللمرة الأولى إلى بغداد واللقاء مع ديوان الرقابة المالي الاتحادي، بحضور اللجنة النيابية الفرعية”، مضيفة “إننا ننتظر الصيغة النهائية من اجل وضعها كمادة أو نص في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية”. وتشير الى انه “في هذه الاجتماعات لمسنا هناك تعاونا كبيرا من قبل اقليم كردستان على حل كل هذه الاشكاليات والخلافات في قانون الموازنة الاتحادية”. وتبين ان “المادة المتعلقة بتسوية الاموال من العام 2014 حتى العام 2019 لدينا اعتراض عليها ووجهة نظر اخرى تتمثل بتعديل هذه الفقرة بناء على الاموال التي وصلت للإقليم والكميات المصدرة للحكومة الاتحادية، اي اجراء تسويات حسابية”، مشددة على ان لجنتها “ترفض ان تكون الحكومة الاتحادية مديونة للإقليم كون ان الموضوع يحتاج الى الاطلاع على كل التفاصيل والأرقام اي بمعنى ادق تكون هناك تسوية لتتضح الامور اكثر”. وتنبه النائبة عن كتلة تحالف سائرون الى ان لجنتها “تريد وتطالب من حكومة إقليم كردستان بتسليم نحو 350 الف برميل يوميا الى شركة سومو الوطنية”، مضيفة ان “إنتاجهم اليومي من النفط يتراوح بين 460 إلى 480 ألف برميل يوميا”. وبرغم هذا التصريح الإيجابي الا ان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر اكد أنه لا يوجد حتى الآن اي اتفاق مع إقليم كردستان بخصوص حصته من الموازنة. وقال طاهر إنه “حتى الآن ما يزال الخلاف قائما حول المادة 11 من قانون الموازنة وهنالك خلاف آخر حول تسوية الأمور المالية، والكتل السياسية لم ترد على طلب الإقليم بعد”. الى ذلك علق عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد الشبكي على إمكانية حل الخلافات السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، قبل موعد التصويت عليها، يوم الاثنين المقبل. وقال الشبكي إن “رئاسة مجلس النواب، أعطت هذا الوقت (الأسبوع) من أجل وصول القوى السياسية الى حلول نهائية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، وكذلك وصول بغداد وأربيل إلى اتفاق حاسم حتى يتم تضمينه ضمن الموازنة”.