مادة واحدة هي السبب الرئيس بتعطيل إقرارها .. المالية النيابية: نهاية الأسبوع الحالي موعد تمرير الموازنة في البرلمان

المشرق – قسم الأخبار:

حددتِ اللجنة المالية النيابية موعد تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2021 في البرلمان. وقال نائب رئيس اللجنة، مثنى السامرائي إن “موازنة 2021 ستمرر في البرلمان نهاية الأسبوع الحالي”. وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي قد اكدت في وقت سابق، أن التصويت سيتم بالتوافق مع الكرد. وقالت الدليمي أن “القوى السياسية في تحالف الفتح وسائرون والحكمة، لا يرغبون بتمرير الموازنة دون الاتفاق مع القوى السياسية الكردية”، لافتة الى ان “وفد الاقليم لا زال في بغداد ينتظر اتفاق القوى الشيعية على صيغة حل لتمرير الموازنة وفقا للتوافقات السياسية”. وبينت الدليمي، أن “تمرير موازنة 2021 دون الكرد امر مستبعد تماماً، فالظرف السياسي والاقتصادي الداخلي والخارجي لا يحتمل خلافات اكثر، لا سيما مع قرب الانتخابات البرلمانية”. واوضحت أن “هناك قوى من الشيعة والسنة لا ترغب بتمرير الموازنة دون الاتفاق مع الكرد”. وحددت الدليمي اليوم الثلاثاء او الخميس القادم، موعداً مرجحاً لعقد جلسة التصويت على موازنة العراق لعام 2021، بعد التوصل على حل يرضى به جميع الاطراف والقوى السياسية”. على الصعيد ذاته رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح عدم حاجة الحكومة الى الاقتراض، مبينا ان فرق سعر برميل النفط في الموازنة يذهب لسد العجز. وقال صالح إن “الموازنة بنيت على عجز، أي أن المصروفات أكثر، ويمكن أن يكون هناك اقتراض، ولكن فرق سعر برميل النفط اليوم يسد العجز، لذلك ليس هناك داع للاقتراض، أي أن الفائض يحل محل الاقتراضات”، مضيفا أن “هذا الفرق في سعر برميل النفط يسد العجز في الموازنة، وقد لا تحتاج الحكومة الى الاقتراض”، لافتا إلى ان “ذلك لا يعني أنه لا يوجد اقتراض نهائيا، ولكن الفارق يعوض، وقد يكون هناك فائض، وهذا يعتمد على ثبات أسعار النفط”. وفيما يتعلق بوجود موازنة تكميلية، أوضح صالح أن “إيجاد موازنة تكميلية ليس ضرورة، ولكن تبقى بحسب حاجة الحكومة ومدى قوة الإيرادات، وهل توجد لديها مشاريع مهمة مؤجلة تحتاج إلى موازنة تكميلية”. الى ذلك عزا عضو اللجنة المالية جمال كوجر السبب الرئيس لتعطل اقرار الموازنة الى فقرة المادة 11 فيها. وقال كوجر ان السبب الرئيس لتعطيل الموازنة يعود للفقرة 11 التي تتضمن الاتفاق بين حكومتي المركز والاقليم، مبينا انها لم تحسم لحد الآن على الرغم من وجود تفاهمات جيدة مختلفة تماما عما كانت في البداية لكنها لم تحول إلى نصوص، مشيرا الى مطالبات الكتل السياسية من بعض النواب متعلقة بقضايا مختلفة كاستقطاعات الرواتب وسعر الصرف والعقود والاجراء التي تم حسمها من قبل اللجنة المالية الا انها لم تحسم من قبل هذه الكتل. وبين رغبة الكرد بحسم قضية الموازنة بأسرع وقت ممكن من دون تمريرها بأغلبية سياسية والتي من شأنها أن تؤثر على قوت المواطن ورواتب الموظفين وان تنتهي بتوافق سياسي يرضي الطرفين.