صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
حذرتْ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، من تهريب العملة الصعبة من العراق، وأن هناك مافيات وجهات سياسية وراء تهريب العملة من البلاد. وقالت جودت، إن العملة الصعبة في كل بلدان العالم يتم الحفاظ عليها ولا يتم التفريط بها على الإطلاق، مبينة أن تهريب العملة الصعبة يسبب أضراراً كبيرة في الاقتصاد العراقي. وأضافت أن العراق يستورد 90% من المواد الاستهلاكية بالعملة الصعبة، وهذا يمثل تدميراً للاقتصاد العراقي. وأشارت جودت إلى أن الرقابة الحكومية على شركات الحوالة المالية لمتابعة عملية تهريب العملة الصعبة من العراق، مغيبة كونها تابعة لمافيات وجهات وشخصيات سياسية. الى ذلك قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، إن الغاية المرجوة من تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لم تتحقق، مشيراً إلى أن ما يثار من حديث حول تدخل قوى سياسية لإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل تغيير أمر خارج صلاحيات الكتل والبرلمان. وأضاف الصفار في مقابلة متلفزة، أن تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي العراقي ولا يجوز التدخل في عمل البنك، ماضيا بالقول: نحن في مجلس النواب لا نملك صلاحية تغيير سعر الصرف لأنها صلاحية تنفيذية أي حكومية. وأكد أن تحديد سعر الصرف الجديدة جاء بناءً على قرار حكومي ومفاوضات مع البنك الدولي. وحول نتائج تخفيض سعر العملة، علق الصفار بالقول: إن الآثار المباشرة لتغيير سعر الصرف أحدثت تضخما في السوق ورفعاً للأسعار بنسبة من 20-25%، لأنه كان يفترض أن يتجه المواطنون للسلع المحلية بعد أن ارتفعت السلع المستوردة وهذا يعني أن الغاية المرجوة لم تتحقق. وتابع: لكن المشكلة أنه لا توجد منافسة ترجح كفة البضائع المحلية حتى يحقق تغيير سعر الصرف نتائج محلية تذكر. وعن وجود تحرك سياسي لإعادة سعر صرف الدولار إلى قبل قرار تغيير أكد مقرر المالية النيابية، أن ما يقال عن نية قوى سياسية التدخل لتحديد سعر الصرف هو حديث خارج صلاحياتها، لأنه من صلاحية الحكومة حصراً ولن يكون مسموحاً به.