صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
أكدَ النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان البرلمان سيدعو لعقد أولى جلسات التصويت نهاية الأسبوع الجاري سواء تم الاتفاق مع الإقليم من عدمه, مشيرا الى ان كل المؤشرات تؤكد وجود اتفاق بين الإقليم والمركز خلال اليومين المقبلين. وقال جابر ان ”الضغوط الشعبية والسياسية وضعت البرلمان في موقف محرج وان البرلمان سيشرع بعقد أولى جلساته للتصويت على بنود الموازنة نهاية الأسبوع الحالي حتما بغض النظر عن توصل اللجنة المالية ووفد الإقليم الى اتفاق”. وأضاف ان ”كل المؤشرات تؤكد بانه خلال اليومين المقبلين سيتم التوصل الى اتفاق مرض لكافة الأطراف بشان الاتفاق مع الإقليم”. وأوضح جابر، أن “قطاعات مهمة وخاصة المحافظات بدأت تضغط بشكل كبير لاقرار الموازنة للشروع بتنفيذ مشاريعها من الخدمات الضرورية والملحة على إقرار الموازنة وبالتالي فان إقرار الموازنة سوف لن يستغرق وقت اكثر”. وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين قد اكد وجود تقدم في المفاوضات وحل للمشاكل المختلف عليها بين المركز والإقليم. وقال أمين إن “وفد حكومة إقليم كردستان موجود في بغداد، ويواصل مباحثاته”، مضيفا ان “هنالك انفراجة في المباحثات، ولكن بلا اتفاق نهائي حتى الآن”، متابعا ان “المشكلة الرئيسية هي الفقرة 11 من قانون الموازنة، وكل المباحثات مستمرة بشأنها”. واشار الى ان “الحل كله بيد الكتل السياسية، لآن الحكومة الاتحادية واللجنة المالية باتوا يتفهمون وضع الإقليم”، ماضيا بالقول ان “هنالك أملا باتفاق يرضي الطرفين خلال منتصف الأسبوع الحالي”. من جانبه كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه آخر ما وصل إليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فيما حدد الموقف الأخير بين بغداد وأربيل من حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة. وقال أحمد حمه إن “مشروع قانون الموازنة اكتمل من الناحية المهنية وتم معالجة قضية الرواتب من خلال إلغاء الاستقطاعات، وكذلك رفع سعر برميل النفط في الموازنة”، لافتا إلى أن “فقرة سعر صرف الدولار لا يمكن التعديل عليها على اعتبار أن وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولين عن رسم السياسة المالية للبلاد”. وأضاف حمه، أن “ما يؤخر عرض الموازنة على التصويت هو عدم حسم الخلاف بين بغداد وأربيل حول حصة كردستان في مشروع القانون، نتيجة الشروط الصعبة التي وضعتها الكتل الشيعية، بالتالي نحن ننتظر الوصول إلى توافق بشأن هذا الملف”. وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “اللجنة عملت على زيادة الإيرادات في مشروع القانون، وضغط النفقات وكذلك تقليل عجز الموازنة”، مؤكدًا أن “موعد عرضها على التصويت مرهون بالاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان”.