صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – ميثم الحسني
يبدو أن أزمة الطلبة شائكة كلما تقترب من الحل تعود وتتعقد مرة أخرى رغم أن القضية لم تهدأ نارها وجماهير النادي تتظاهر بشكل مستمر على أبواب النادي تارة وأمام وزارة التعليم العالي الراعي الرسمي للنادي تارة أخرى ومظاهرات أخرى على أبواب وزارة الشباب والرياضة بحثا عن حل يعيد للطلبة أناقته التي فقدها منذ 18 عاما وهو بعيد عن الألقاب. (المشرق) أعدت هذا التقرير حول أزمة نادي الطلبة ومراحلها ومكانية الخروج من الأزمة:
أزمة ثقة
الفجوة بين وزارة التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة بدأت بشكل فعلي قبل ما يقارب عشر سنوات بعد أن بدأت الوزارة تشكل على بعض العقود نتيجة شكاوى تقدم بها عدد من نجوم الفريق للوزارة وأثاروا كثير من الاستفهامات ما أجبر وزارة التعليم العالي على التدقيق ووضع كثير من العراقيل لاهتزاز ثقتها بالأدارة، مع أن الطرفين لم يعلنا عن الفجوة وأزمة الثقة بين الطرفين وسارت الأمور باتجاه تقليص الموازنة من موسم إلى أخر.
نفق الديون
دخلت الإدارة بنفق الديون بعد أن فقدت الموضوعية في التعامل مع الأزمة ولم تبوب تعاقداتها وفق ما متوفر من موازنة مالية، وذهبت لإبرام صفقات بسقف مالي عالي دون تسديدها وبدأت تتراكم حقوق اللاعبين من موسم إلى أخر ليذهب عدد كبير من اللاعبين إلى الاتحاد الأسيوي بشكوى نادي الطلبة الذي أغرقته الإدارة بالديون، هنا بدأ الضغط يكبر على الإدارة والأخيرة لم تبحث عن حلول وتعاملت مع الأزمة بعناد التمسك بالمواقع دون أن تحرك ساكن في خضم أزمة مالية خانقة.
ما قاله الجمهور
الجماهير أكدت أن الحقيقة التي فهمها انصار النادي بأن الهيئة العامة للنادي لم تكن حقيقية وهناك تلاعب كبير في توصيف الهيئة العامة، والإدارة الحالية ضمت عددا كبيرا لأشخاص لا وجود لهم في النادي على أرض الواقع وبالتالي ضمنت وجودها بكل الأحوال حتى وأن تعرض الطلبة لتلك النكسات. احد الجماهير قال أن أكبر دليل على كذبة الهيئة العامة ومدى التلاعب بها وتفصيلها على مقاس الإدارة هو أن تلك الخيبات والفوضى وتراجع الطلبة وكان مهدد بالهبوط في أكثر من موسم ولم تغير الهيئة العامة شيء من الواقع وتعيد انتخاب علاء كاظم وإدارة فلو كانت الهيئة العامة حقيقية لرفضت هذا الواقع وأحدثت تغيير كبير.
تبرير الإدارة
رئيس النادي علاء كاظم ونائبه محمد الهاشمي القوا اللوم على وزارة التعليم العالي ووصفوها بأنها تنصلت عن مسؤولياتها ولم تدعم الفريق ووضعت النادي بموقف لا يحسد عليه والوزارة سبب رئيسي وراء تراجع المستوى الفني للفريق. ودخلوا بسجال مع الجماهير التي طالبتهم بالاستقالة ما زاد الفجوة بين الإدارة والجمهور. إدارة النادي تبرر وجودها بأنها ملتزمة بالقانون كونها انتخبت من قبل الهيئة العامة وهي السلطة العليا ولها الحق أن تقرر من يقود النادي، بالمقابل الجماهير تشكيل على حقيقة تصنيف الهيئة العامة وتتهم الإدارة بتفصيلها بشكل دقيق لضمان وجود الإدارة حتى وأن هبط الفريق للدرجة الثانية.
حلول ممكنة
في ظل تمسك رئيس الهيئة الإدارية بالبقاء في منصبه وإصرار الجماهير على الضغط بإتجاه التغيير الإداري طفى على سطح الأزمة عدة حلول أهمها الضغط على عدد من مجلس الإدارة لتقديم استقالتهم ليختل النصاب القانوني وتقديم الاستقالات لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي بالنصف زائد واحد لضمان حل الإدارة وتكليف وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي لإعادة النظر بتصحيح الهيئة العامة. دعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة من قبل وزارة التعليم العالي وشرح سبب منعها المال للنادي وإجبار الهيئة العامة على التخلي عن مجلس الإدارة من خلال تخييرها بين أمرين أما الدعم المالي يقابله طرح الثقة بالإدارة أو البقاء تحت خط الفقر وزيادة الديون دون تدخل من الوزارة حينها ستكون الهيئة العامة أمام المسؤولية. والحل الأخر الذي تم طرحه من قبل نجم الفريق السابق باسم عباس هو اللجوء للقضاء ومحكمة النزاهة بما يملك من وثائق تؤكد خروقات الإدارة على حد قوله، وهنا ممكن أن يكون قرار قضائي يحل الإدارة الحالية وفق الخروقات أن تأكدت المحكمة من صحتها.