صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما أن تسنم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نسخة من موازنة 2021 بعد اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية، حتى اكد على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه، فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثنى على التغييرات التي حصلت في الموازنة ولم يبد أي اعتراض عليها، في حين قالت عضوة اللجنة سهام العقيلي ان “اللجنة خصصت أكثر ٤٠٠ مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية”. فقد نشر مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي تفاصيل اجتماع الأخير باللجنة المالية البرلمانية. وذكر بيان للمكتب أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها”. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن “الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود”، مشيرا إلى “أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان”. وأكد على “ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي”، منبها على “ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه”. وبين رئيس الحكومة، أن “البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية”. وأشار إلى، “الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية”. من جانبها أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثنى على التغييرات التي حصلت في الموازنة ولم يبد أي اعتراض عليها. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “الكاظمي أثنى على التغييرات التي حصلت في الموازنة ولم يبد اي اعتراض عليها، وتم الاتفاق على إجراء لقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة لتمرير الموازنة”، مضيفا أن “الكاظمي طالب بدعم نيابي من اجل تمرير الموازنة لإطلاق المشاريع وتمشية أمور الدولة”. وتابع كوجر، أن “رئيس اللجنة المالية النيابية طالب الكاظمي بضرورة التزام الحكومة بالتعديلات التي اجرتها اللجنة، والايعاز للدوائر الحكومية بتطبيق البنود دون نقصان”. الى ذلك قالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي “سلمنا الحكومة النسخة الجديدة من الموازنة العامة لعام 2021 بعد التعديل لدراستها قبل التصويت عليها في مجلس النواب”. فيما قالت عضوة اللجنة سهام العقيلي ان “اللجنة خصصت أكثر ٤٠٠ مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية”. وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعها الـ42 لمناقشة مسودة قانون موازنة 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء. وكانت اللجنة المالية النيابية قرت أمس إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في مشروع موازنة 2021، باستثناء أصحاب الدرجات العليا لكل من هو مدير عام فما فوق وذلك بعد موجة الاستياء التي عمت اوساط الموظفين والمتقاعدين جراء الاستقطاع المتضمن في الموازنة.