صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أكدَ عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، فيما طرحت اللجنة القانونية النيابية الحلول للازمة الكردية في الموازنة، لافتة الى ان الحكومة ليس بامكانها صرف الاموال للاقليم دون معرفة تفاصيل العقود النفطية ومدى شفافيتها وقانونيتها، في حين اكد النائب مضر الكروي إن حصة كردستان في موازنة 2021 تعتبر من الملفات المعقدة قياسا ببقية الملفات الاخرى، وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي إن “مجلس النواب لديه الكثير من الملاحظات حول السياسية الاقتصادية المالية تجاه كردستان مثل الموارد المالية في المطارات والمنافذ الحدودية وبيع النفط وعدد الموظفين وامور اخرى غيرها”، موضحا ان “الحلول الوحيدة لأنهاء أزمة الكرد في الموازنة هي أن يتم تسديد ما بذمة الاقليم واتخاذ سياسة شفافة تجاه بغداد وانهاء التفرد بادارة المنافذ الحدودية وعدم الفرض على بغداد تسديد ديون الشركات النفطية العالمية التي بذمة كردستان في الوقت السابق”. وأشار العقابي إلى أنه “لا يمكن للحكومة الاتحادية صرف الاموال دون معرفة تفاصيل العقود النفطية في اربيل مع الشركات الاجنبية ومدى شفافية وقانونية تلك العقود”. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، وحسم قضية الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكد النائب وجود خيارين أمام استقطاع رواتب الموظفين. وقال كوجر إن “التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليونا إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة”، مشددا على أن “الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع”. وتابع النائب قائلاً: “من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له”، لافتا إلى أن “متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد”. ويعتقد النائب الكردستاني، أن “عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة، للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل”، كاشفا أن لجنته “وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة”. وفيما يخص ضرائب الدخل، أوضح كوجر، أن “هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل، الأول؛ اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني؛ يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا”. وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات. الى ذلك كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، عن اخر تطورات الاجتماعات المتواصلة لوفد كردستان مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2021. وقال الكروي إن “الاجتماعات بين وفد إقليم كردستان واللجان الحكومية والنيابية، ما تزال متواصلة، من أجل حسم الاشكالات في موازنة 2021، من ناحية تحديد حصة الإقليم وبقية الملفات العالقة”، مبينا أن “هنالك بوادر إيجابية لحل جميع هذه الاشكاليات من خلال تقارب وجهات النظر بين الطرفين”. واضاف أن “حصة كردستان في موازنة 2021 تعتبر من الملفات المعقدة قياسا ببقية الملفات الاخرى”، مشيرا إلى أن “80% من ابواب الموازنة حسمت حتى الآن ونتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسما في انهاء ما تبقى منها”. واشار إلى أن “نهاية الاسبوع الجاري قد تشهد عرض قانون الموازنة من أجل التصويت عليه في البرلمان”.