صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
عقدتِ اللجنة المالية النيابية اجتماعها الـ٣٠، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، فيما اكد عضو اللجنة المالية النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا أن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على الموازنة بعد استكمال كافة الملاحظات واجراء التعديلات. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “اللجنة المالية استضافت رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي لبحث تخصيصات الجهاز المالية ضمن قانون الموازنة الحالية”. واضافت، ان “اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية ستستضيف لاحقا مدير شركة تسويق النفط (سومو)، ووفدا من البنك المركزي ضمن مناقشات موازنة عام ٢٠٢١”. يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، كان قد اعلن، أن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة بعد استكمال كافة الملاحظات واجراء التعديلات. وقال ميرزا إن “البرلمان سيكمل تعديلات قانون الموازنة الخميس او الاربعاء المقبل وسيعرضها مطلع الاسبوع المقبل على التصويت”، مضيفا أن “اللجنة المالية النيابية استلمت كافة الملاحظات والمقترحات حول الموازنة من الوزراء والنواب وسيتم العمل على حل جميع الاشكاليات”. وأوضح أن “الاجتماعات مستمرة وسيتم استضافة مجموعة من المحافظين لبحث استحقاق مدنهم واهم المشاريع الخدمية من اجل انصاف الجميع”. الى ذلك اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أنه تم إزالة جميع مواد الإسراف من الموازنة حتى تم تنزيل 34 تريليوناً منها. وقال البلداوي أن “الموازنة شهدت تقليصا فيها وصل الى 130 تريليون دينار بعد أن كانت كما ثبتته الحكومة بـ164 تريليون دينار”، مضيفا إنه “تمت ازالة جميع النفقات غير الضرورية الحكومية ومنع الاسراف في تخصيصات مالية فلكية كانت مخصصة من اجل تنظيف المواقع الحكومية”. وأشار البلداوي إلى أن “اللجان المختصة استضافت اغلب الوزراء والمحافظين من اجل معرفة تفاصيل الاحتياج وبناء عليه تم وضع وازالة بعض المشاريع”. من ناحيتها اشرت اللجنة القانونية النيابية عدة مخالفات ارتكبها وزير المالية علي عبد الامير علاوي تخص الموازنة والحسابات الختامية. وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “وزير المالية علي علاوي خالف الدستور بعدم ارساله الحسابات الختامية للعام الماضي، على الرغم من أن الدستور يشترط معرفة تفاصيل مصاريف الدولة العراقية خلال عام كامل”، مضيفا أن “البرلمان اتفق على اجراء تخفيض كبير في الموازنة ومنع الوزارة من اعادة الاقتراض بنحو 40 تريليون دينار و14 تريليونا خارجية”. وأشار العقابي إلى أن “وزير المالية بالغ بشان رصد الاموال، حيث رصد زيادة في مخصصات الرواتب بنحو 12 تريليون دينار وهي مبالغ كافية لتغيير الواقع وتقديم الخدمات بجميع المحافظات العراقية”.